"التجارة والصناعة" تضبط 131 منشاَة تجارية لعدم التزامها بنظام الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش عدد من الحملات التفتيشية على المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود لرفع الجاهزية لاستقبال موسم خريف ظفار 2024.
جاءت الحملات لتأكد مدى اهتمام الوزارة على تقديم الجودة في الخدمات للمستهلكين ومدى إلتزام المنشآت التجارية والخدمية بالاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأسفرت الحملة عن إصدار ضبط محضر مخالفة لعدد 131 منشآه تجارية وذلك لعدم توفر جهاز الدفع الالكتروني، والذي الزمته الوزارة مسبقا على المؤسسات والشركات التجارية العاملة في عدد من الأنشطة بتوفير جهاز الدفع الالكتروني لتسهيل على المستهلكين.
وقامت دائرة التفتيش التابع للوزارة بزيارة وتقييم مستوى الخدمات المتوفرة لعدد من محطات الوقود الواقعة على خط أدم -هيماء- ثمريت وطريق محوت صلالة ومحطات محافظة ظفار وبلغ عدد زيارات المحطات ٥٩ محطة وقود، نتج عنها إصدار إنذار لـ ١٠ محطات وقود، لعدم التزامها بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتأتي هذه الزيارات المتكررة لمحطات الوقود للتأكيد من مطابقة القياسات للمعايير المعتمدة ومستوى تقديم الخدمات وتوفير المتطلبات الأساسية في المحطات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمواصلة تنفيذ الحملات التفتيشية للوقوف على التزام المنشآت التجارية بتطبيق اشتراطات القرار الوزاري رقم 386/2022 والخاص بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني في عدد من الأنشطة التجارية للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة عمل محطات الوقود ومدى جاهزيتها في تقديم الخدمات ذات الجودة والكفاءة للمستهلكين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب