"شركاء القطاع السياحي" يستعرض جهود تحقيق جودة المنتج السياحي في الداخلية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
نزوى- ناصر العبري
استعرض ملتقى "شركاء القطاع الخاص" أمس ضمان تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق جودة المنتج السياحي لاستقبال موسم الصيف والذي نظَّمته إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
ورعى افتتاح الملتقى سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، الذي ألقى كلمة قال فيها إن لقاء شركاء الوزارة في محافظة الداخلية يأتي في إطار الشراكة بين الوزارة والمحافظات ويأتي تعزيزا للدور المهم الذي تقوم به منشآت القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في عدة جوانب من أبرزها إيجاد فرص العمل وزيادة الحركة الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على إقامة هذه اللقاءات والاستماع إلى الملاحظات والآراء والجوانب التي يتطلبها العمل في هذه المنشآت واستعراض أهم ما ينبغي أن تعمل عليه وزارة التراث والسياحة لتعزيز قدرة هذا القطاع على التنافس بشكل فعال خدمة لأهداف التنمية.
واشتمل برنامج الملتقى على تقديم عدد من أوراق العمل لاستعراض جودة المنتج السياحي في موسم الصيف، وأهمية المحتوى المحلي في القطاع السياحي من بينها ورقة حول استعداد المنشآت السياحية لاستقبال موسم الصيف ورفع جودة الخدمات المقدمة وجاءت الورقة الثانية بعنوان " القيمة المحلية المضافة وتعزيز المنتج السياحي في المنشآت الفندقية والسياحية" وتناولت الورقة الثالثة "قانون السياحة" التي وضحت الأدوات والممكنات التشريعية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها.
واختُتم اللقاء بجلسة نقاشية مفتوحة حول المحاور المطروحة واستفسارات أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بمحافظة الداخلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان