خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إنّ القطاع العقاري يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنه يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل عبر مشروعات البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى عمليات التسويق العقاري المتعددة الأوجه، مؤكدا أنّ تطوير منتجات عقارية تلبي احتياجات المصريين يسهم في الحد من الحاجة إلى شراء عقارات خارج البلاد.
وتحدث «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أهمية المشروعات العقارية في مناطق متنوعة من مصر، بما في ذلك الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي فريد وخصائص طبيعية خلابة تشمل الشواطئ الممتدة على طول الساحل.
مصر تتميز ببنية تحتية قويةوفي سياق تعزيز تنافسية المنطقة، أشار إلى أنّ مصر نجحت في توفير البنية التحتية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها من المرافق، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ للساحل الشمالي الغربي، الذي بدأ كمشروع تطويري وسيتجاوز التوقعات في المستقبل القريب.
تعزيز النمو الاقتصادي في مصروختم حديثه بالإشارة إلى أهمية المشروع الاستثماري الذي أُعلن بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويُتوقع أنّ يُدخِل نحو تريليون جنيه للاقتصاد المصري، إضافة إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أنّ هذا المشروع يمثل تطبيقًا للسياسات الاقتصادية الوطنية التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ هذه السياسات ستستمر في دعم المشروعات المقبلة في جميع أنحاء البلاد والقطاعات الاقتصادية كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة المشروعات الاستثمارية البنية التحتية الساحل الشمالي الغربي
إقرأ أيضاً:
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
بحثت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية ذات الاهتمام العالمي لخدمة البشرية جمعاء.
وناقش سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية خلال لقائه باتريزا دانزي، مدير عام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير اليوم أوجه التعاون الإنساني والتنموي الدولي لاسيما ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وتطرقا إلى كيفية العمل معاً لتعظيم الأثر الإنساني وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات الأكثر حاجة، خصوصاً ما يرتبط بالقطاعات التعليمية والصحية والبيئة والبنية التحتية، وغيرها.