خبير: الملف الاقتصادي له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، خبير اقتصادي، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، مضيفًا "الجديد هو أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات".
مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل) عاجل - أبرزهم الخارجية والبترول والمالية.. وزراء خارج الحكومة سياسات مرنةوأضاف "عبد الله"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية".
وتابع "على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات".
السياسات الماليةواستطرد "قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات".
وأردف "يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السياسة المالية السياسات المالية الاقتصاد البرلمان الحكومة الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب ستنعكس على الإنتاج.. خبير شئون الطاقة أحمد سلطان: تحولات كبيرة بأسواق النفط في 2025
أكد المتخصص في شئون الطاقة، المهندس أحمد سلطان، أن عام 2025 سيكون محطة لتحولات جذرية في قطاع الطاقة، حيث ستتداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية وتقنية قد تعيد تشكيل المشهد العالمي، مع لعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في رسم السياسات الطاقة، وذلك ردًّا على تساؤل حول ما إذا كانت أسواق النفط تتجه إلى تحولات جديدة في الفترة المقبلة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطالبته لدول «أوبك» بخفض الإنتاج.
أكد «سلطان» لـ«الأسبوع» أن الأزمات الجيوسياسية، والحروب التجارية ستظل عوامل مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن استقرار أسعار النفط، والغاز سيبقى من القضايا الأساسية التي تواجه القطاع، وأن الأسواق ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة لتعزيز القدرات الإنتاجية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدول الكبرى لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن التوتر الجيوسياسي يعد من أبرز التحديات التي قد تهدد بانقطاع الإمدادات النفطية، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تراجع الطلب العالمي، مشيرًا إلى السياسة النفطية الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب، وأن أسواق النفط العالمية قد تواجه فائضًا في العرض في عام 2025، خاصة مع نمو الإنتاج من خارج مجموعة «أوبك بلس».
وأضاف «سلطان» أن المخاطر الجيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات، مؤكدًا أن هناك ثلاث قضايا رئيسية ستؤثر في أسواق النفط خلال 2025: استمرار التوترات الحادة في دول منبع النفط الحيوية، الحرب الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها، وأيضًا بدء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع: إعلان الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في قطاع النفط يعكس طموحًا عاليًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن أهدافه في زيادة إنتاج النفط الخام، أو الغاز المسال ستتحقق. وأوضح أن صناعة الغاز المسال الأمريكية تمتلك خططًا محددة حتى عام 2030، وهذه الخطط لن تتغير، وما يمكن أن يفعله الرئيس هو تسريع عملية التراخيص.
وأوضح «سلطان» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الروسي وتحجيمها بهدف تقليص العائدات التي تعد من أبرز الأسلحة التي تستخدمها روسيا لتمويل استمرار الحرب الأوكرانية، وأن خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط الأمريكي لا تقتصر على البُعد المحلي فحسب، بل تمتد إلى هدف أبعد يتمثل في تحقيق فائض يعزز وتيرة الصادرات.
وأشار إلى أن مزاحمة النفط الروسي في السوق الدولية بمزيد من البراميل الأمريكية تُعد هدفًا غير مباشر لهذه الخطة، ما يهدف في النهاية إلى فرض المزيد من الأعباء على خزائن الكرملين، وبالتالي تمويل الحرب الأوكرانية، وأن ترامب يمكنه تنفيذ خطته من خلال إخراج البراميل الروسية من السوق الدولي وحلول البراميل الأمريكية مكانها بكثافة، أو عبر تأمين مستوى مناسب للأسعار، بحيث لا ترتفع بشكل مثير للجدل نتيجة الحظر، والعقوبات، أو مخاوف نقص الإمدادات.
وحول تأثير الإجراءات الأمريكية على النفط الروسي، أكد «سلطان» أن هذا التأثير ما يزال محدودًا، خاصة أن الإنتاج الزائد المتوقع بحلول 2028 لن يحاصر عائدات موسكو في الوقت الراهن، أو يحقق حلم ترامب بوقف الحرب الأوكرانية. وأشار إلى ضرورة إلقاء نظرة على واقع قطاع الطاقة في موسكو، حيث يواجه تحديات كبيرة بسبب توقف غالبية المشروعات النفطية بعد سريان العقوبات، فيما تكافح روسيا للحفاظ على مستويات الإنتاج مع تراجع الاحتياطيات.
ونبه إلى أن معدل الاحتياطي النفطي الروسي قد استقر عند مليون برميل يوميًا، في ظل التزام روسيا بتعهدات «أوبك بلس». ورغم العقوبات ووقف العديد من المشروعات النفطية، فإن روسيا لم تتوقف عن تعزيز مواردها وزيادة صادراتها. وتوقع «سلطان» أن الضغوط الأمريكية لن تنجح في خفض إنتاج النفط الروسي، رغم تأثر عائدات الصادرات بتراجع أسعار الخام.
وفيما يخص دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لتحالف «أوبك بلس» لخفض الإنتاج، أكد «سلطان» أن التحالف لم يتفاعل مع هذه الدعوة، حيث لديه بالفعل خطة لزيادة إنتاج النفط بدءًا من أبريل، والتخلي عن التخفيضات السابقة تدريجيًا، رغم أن هذه الخطة قد تأجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
وأضاف «سلطان» أن تصريحات ترامب بشأن دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض أسعار النفط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا تُعد جزءًا من استراتيجية سياسية. وأشار إلى أن ترامب صرح قائلًا: «إحدى الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال، وتخفض أسعار النفط، هذه الحرب ستتوقف على الفور».
أوضح أن «أوبك» لا تستهدف بالضرورة تحديد أسعار النفط، بل لديها خطة لزيادة الإنتاج بالفعل، حيث صرح أحد المندوبين من المجموعة في إشارة إلى تصريحات ترامب قائلاً: «أعتقد أن هذا يتماشى بالفعل مع السياسة التي ستنتهجها أوبك في أبريل لزيادة الإنتاج»، وأن أسعار النفط قد تراجعت فعليًا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي ترامب «أوبك» إلى خفض الأسعار، وذلك عقب الإعلان عن إجراءات واسعة لتعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي في أول أسبوع له في منصبه.
ولفت «سلطان» إلى أن أي زيادة في إنتاج النفط الأمريكي قد تعرقل خطط «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج تدريجيًا، دون التسبب في انخفاض حاد في الأسعار قد يضر باقتصادات الدول الأعضاء. وأضاف أن هناك معضلة محتملة بين الجانبين، حيث يواجه تحالف «أوبك بلس» تحديًا كبيرًا بسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الأمريكي، ما يقلل من نفوذه في السوق. ومع ذلك، أشار إلى احتمال آخر يتمثل في أن سياسات ترامب قد تعزز الطلب على النفط، وهو ما قد يكون إيجابيًا للتحالف النفطي، رغم أن ارتفاع الإمدادات الأمريكية يُشكل تهديدًا مستمرًا.
وقال «سلطان» إن الخطر الأكبر الذي يواجه دول «أوبك بلس» هو زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مما يقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد ويزيد من صادراتها، ما يؤدي إلى تغيير موازين السوق، وعلى المستوى المحلي، أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين، ومن أبرزها أسعار النفط الخام التي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم. وأوضح أنه كلما زاد اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام، زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمية.
وتابع «سلطان» أن الصعود الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميًا منذ نهاية عام 2021 وبداية التعافي الاقتصادي، ثم ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة في نهاية فبراير 2022 في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية، قد أثر بشكل كبير على أسعار البنزين عالميًا. وأضاف أن الأسعار بدأت تهدأ مؤخرًا على خلفية المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط الخام، إلا أن تأثير الارتفاعات السابقة لا يزال ملموسًا.
وأوضح أن أي اختلاف بين البيانات السعرية، وما قد يراه المواطن على أرض الواقع ربما يعود إلى التغير في أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من ثلاثة مدخلات رئيسة: أسعار النفط العالمية، أسعار صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التداول.
وقال «سلطان» إن المكون الأكبر لسعر البنزين بالتجزئة هو تكلفة النفط الخام، مشيرًا إلى أن حصته من سعر البنزين بالتجزئة قد تختلف مع مرور الوقت ومن منطقة إلى أخرى داخل البلاد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية