مصر غنية بثروتها البشرية ولديها قاعدة من الكفاءات المتميزة فى تكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهامًا فى خلق فرص العمل الحقيقية وأصبح وجود مثل هذه الكفاءات فى أى مجتمع بمثابة اكتشاف ثروات طبيعية ضخمة مثل مناجم الذهب أو آبار البترول وحقول الغاز وكثير من الدول بنت اقتصاد قوى وعملاق بفضل تفوقها فى مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين وفنلندا وألمانيا وأخيرًا الهند التى تفوقت كثيرًا خاصة فى صناعة التعهيد هذه الصناعة العملاقة كثيفة العمالة غزيرة الأرباح
وفى مصر تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائمًا إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وتقدم الوزارة منحًا لكل الأعمار ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتة بعد التخرج وتتيح التدريب التحويلى وتغيير المسار لخريجى الجامعات والمعاهد من التخصصات المختلفة التى ليس لها نصيب فى سوق العمل وما زالت الجامعات تكتظ بمئات الآلاف من الطلاب فى كليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية والعلوم والخدمة الاجتماعية والإعلام ويتخرجون لا يجيدون أى مهارات تؤهلهم للعمل ويكتشفون أنهم أضاعوا سنوات من عمرهم فى تعلم مناهج لا تفيد وعليهم أن يبدأوا من جديد فى تلقى تدريب وتأهيل واكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لفرص عمل حقيقية يستطيعون من خلالها كسب ما يريدونه من اجل العيشة والزواج وتكاليف الحياة.
ومنذ أيام عقد فى القاهرة مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى بمشاركة نحو 400 شركة عالمية فى صناعة التعهيد وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عددًا من المحددات لدى الشركات عند اتخاذها قرار للاستثمار تتمثل فى البنية التحتية والقدرات البشرية والسوق المحلى، بمعنى أن مصر غنية جدا ببنيتها التحتية المعلوماتية ولديها قاعدة كبيرة من الكفاءات المؤهلة للعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت منذ 6 سنوات استراتيجية لبناء القدرات الرقمية تتضمن عددًا من المبادرات لبناء قدرات كافة فئات المجتمع والمراحل العمرية بدءًا من الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى، مضيفًا أن عدد المتدربين ارتفع خلال 5 أعوام 100 مرة باستثمارات بلغت نحو 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية؛ وبذلك أصبحت مصر فى المركز الأول على مستوى افريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت، ولاستكمال الانجاز يتم تنفيذ مشروع لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة، حيث يتيح ذلك فرص العمل فى مقر الشركة والعمل عن بُعد.
والمعروف أن هناك 400 شركة عالمية تقدم خدمات التعهيد من مصر لمختلف دول العالم، تتطلب آلاف الوظائف
وهناك إشادة من هذه الشركات الأجنبية ومن العالم كله بالبنية التحتية الرقمية فى مصر وهناك فى زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خاصة فى مجال الكابلات البحرية فى ظل موقعها الجغرافى المتميز، حيث إن 90% من حجم البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه والأراضى المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي المصرية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ع الطاير حقول الغاز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صناعة التعهيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي