ارتفاع أعداد القتلى في حادث تدافع بالهند إلى 116 بينهم أطفال
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام هندية عن ارتفاع أعداد القتلى في احتفال ديني، اليوم الثلاثاء، إلى 116 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وذلك في ولاية أوتار براديش الهندية، بسبب التدافع، وفق ما أعلنته قناة القاهرة الاخبارية.
وفيات في حادث تدافع في الهندووقع الحادث أثناء تجمع ديني حضره المئات، حيث أظهرت الصور التي التقطتها كاميرات مركز الصحة المجتمعية الهندية، العديد من الجثث يتم نقلها إلى المركز في حافلات وسيارات.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيسة دروبادي مورمو، عن تعازيهما لأسر القتلى، وقالا إنهما يصليان من أجل الشفاء العاجل للمصابين.
صرف تعويضات لأسر الضحاياوقال «مودي»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الحكومة المركزية تقدم كل المساعدة الممكنة لحكومة أوتار براديش، في الحادث المؤسف الذي وقع اليوم، مؤكدا صرف تعويضات بقيمة 200 ألف روبية لكل أسرة من أسر القتلى، و50 ألف روبية للمصابين، والقيام بتشكيل فريق للتحقيق في أسباب المأساة، كما سيتم رفع دعوى قضائية ضد المنظمين، بحسب ما أعلنته شبكة تلفزيون الهند.
ومن المرجح أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة المكان غدًا، حسبما نشر موقع إنديان إكسبرس.
After a stampede in a religious programme, almost 40 have died so far in UP's Hathras. The toll could rise and no official statement has been issued so far.#Hathras pic.twitter.com/sW50JkqbWu
— Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) July 2, 2024मंदिर और मस्जिद से कही ज़्यादा हमें !
हॉस्पिटल की ज़रूरत है।
कौन-कौन सहमत है मेरी बात से ...?#हाथरस
150 लोग मारे गये #hathrash #HathrasNews #HathrasStampede #AllEyesOnHathras_UP pic.twitter.com/6LXb7c72F6
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهند رئيس الوزراء الهندي تعويضات مأساة الهند
إقرأ أيضاً:
قتلى بمظاهرات ضد قانون إصلاح الأوقاف الإسلامية بالهند
قُتل 3 أشخاص بينهم طفل وأوقف أكثر من 100 آخرين خلال مظاهرات اتسمت بالعنف في ولاية البنغال الغربية شرق الهند، احتجاجا على اعتماد قانون لإصلاح مجالس الأوقاف الإسلامية، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية السبت.
ويهدف هذا القانون الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الجاري إلى جعل مجالس الأوقاف الإسلامية -وهي من أكبر ملاك الأراضي في البلاد- أكثر عرضة للمساءلة والتزاما بالشفافية، بحسب الحكومة.
ورأت المعارضة في هذا القانون "هجوما" على الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة في البلاد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مرشد آباد الجمعة.
وأفاد مسؤول شرطة الولاية جاويد شميم بمقتل 3 أشخاص، بينهم طفل.
وأضاف "حتى الآن تم اعتقال 118 شخصا على خلفية أعمال العنف"، مشيرا إلى إصابة 15 شرطيا على الأقل".
وأمرت المحكمة العليا في الولاية السبت بنشر جنود يخضعون بشكل تام لسيطرة الحكومة المركزية.
وتملك مجالس الأوقاف النافذة التي تدير عقارات تبرع بها مسلمون، نحو 365 ألف هكتار، وهي إمبراطورية عقارية تقدر بمليارات الدولارات.
الحد من النفوذوتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون يهدف إلى احتواء الفساد وسوء الإدارة المحتمل، بالإضافة إلى الحد من نفوذ بعض المجموعات.
إعلانواتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس.
واعتبر زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي أن "مشروع قانون الوقف هذا هو سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين والاعتداء على قوانينهم وحقوق ملكيتهم".
وأضاف أن الأمر يمثل "هجوما" من القوميين الهندوس ضد "المسلمين اليوم، ولكنه يشكل سابقة لاستهداف مجتمعات أخرى في المستقبل".
وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود التي يبذلها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي لكسب قاعدة الناخبين الهندوس.