منحتان من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 25 مليون يورو لدعم الشباب والسياحة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
المنحة الأولى خصصت بقيمة 15 مليون يورو لمشروع دعم التدريب التقني والمهني للجميع في الأردن المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين يورو وخصصت لمشروع دعم التراث الثقافي المستدام لتعزيز القطاع السياحي
التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بالمدير العام للإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان، في زيارة رسمية إلى المملكة لبحث أولويات التعاون التنموي بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز وتطوير آفاق الشراكة بين الجانبين.
اقرأ أيضاً : انخفاض المخالفات التي سجلتها الصناعة والتجارة في 6 أشهر
ووقعت طوقان على اتفاقيتي منحتين بقيمة إجمالية 25 مليون يورو كمساعدات ثنائية من الاتحاد الأوروبي للأردن لعام 2023. خصصت المنحة الأولى بقيمة 15 مليون يورو لمشروع دعم التدريب التقني والمهني للجميع في الأردن، بهدف تعزيز فرص توظيف الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة لسوق العمل. أما المنحة الثانية، بقيمة 10 ملايين يورو، فقد خصصت لمشروع دعم التراث الثقافي المستدام لتعزيز القطاع السياحي وتحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية وحماية المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، ناقشت طوقان سبل تعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً على أهميتها كأحد شركاء الأردن التنمويين في دعم الأولويات التنموية والإصلاحية التي يسعى الأردن لتحقيقها ضمن مسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية. وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على التقدم المحرز في جهود التحديث والإصلاح في الأردن.
اقرأ أيضاً : النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
تناول الاجتماع أيضًا سير العمل ببرنامج المساعدات الأوروبية للأردن ومجالات التعاون للفترة 2024 – 2027، حيث تم الاتفاق على ترجمتها إلى مشاريع في قطاعات التعليم والتدريب المهني والتقني، السياحة، تحديث القطاع العام، التحول الأخضر، الحماية الاجتماعية، إدارة النفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي. كما تم التباحث في فرص تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين لتحقيق المنافع المشتركة.
ناقشت الوزيرة أيضًا تأثير استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على المملكة، مؤكدةً على أهمية تحويل تعهدات مؤتمر بروكسل الثامن إلى التزامات فعلية، في ظل تراجع التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن شكر الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على هذه المنح والمساعدات التي تسهم في دعم الموازنة وتنفيذ مشاريع تتماشى مع الأولويات الوطنية في إطار رؤى التحديث. من جانبه، أكد السيد غيرت يان كوبمان على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مشيدًا بالشراكة الطويلة الأمد مع المملكة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبی ملیون یورو لمشروع دعم فی الأردن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
فى واحدة من أهم الاتفاقيات- كما وصفت- أتاح الاتحاد الأوروبى لمصر ضمانات استثمار بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد الاسبوع الماضى فى حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لكافة جهات التمويل والمؤسسات الدولية والبنوك من دول الاتحاد والمؤسسات والوزارات والبنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين...
وقد شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومنح التمويل بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعد هى الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين الجانبين.
وشهد المؤتمر عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل ضمانات الاتحاد التى اتاحها لمصر بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم... ووصفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط هذه الضمانات بانها تعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD، تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 11 مليار يورو فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى الطاقة، والعمل المناخى، والمياه، والأمن الغذائى، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وخلال المائدة المستديرة التى عقدت لإيضاح أهمية ضمانات الاتحاد الأوروبى لمصر، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والذى يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التى يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية.
وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى خلال فعاليات المؤتمر، منها 4 منح مع الاتحاد الأوروبى فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود مع دول حوض المتوسط ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية والتدريب المهنى وحماية الطفل.
وتوقيع منحة مع الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب فى مصر.
ومنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليونى يورو للمساعدة فى إدارة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو