ضبط 8 أطنان دقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشيخ زويد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، عن ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء في مدينة الشيخ زويد.
أخبار متعلقة
تحرير محاضر لمخبزين بجنوب سيناء لبيع 9 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
ضبط دقيق مدعم وأسمدة زراعية قبل تهريبها بيعها في السوق السوداء بالشرقية
ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء في المنيا
وقالت أماني رسلان، مدير عام المديرية، إن حملة تموينية نفذتها الأجهزة الرقابية في المديرية بمدينة الشيخ زويد، حيث قامت الحملة بالمرور على الأسواق والمخابز وتجار التموين.
وأضافت رسلان، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٢ محضر تصرف في سلعة الدقيق بكمية قدرها 8 أطنان، بجانب تحرير محضر عدم ممارسة نشاط تمويني على الوجه المعتاد وتوقف عن العمل بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر لتاجر تمويني لعدم وجود ماكينة الصرف وقت المرور وعدم تنفيذ التعليمات الوزارية في هذا الشأن.
ضبط 8 أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشيخ زويد إحباط تهريب دقيق بلدى مدعم قبل بيعه في السوق السوداء إعادة تعبئة الدقيق المدعم التحفظ على 1.5 طن دقيق مدعم داخل مخزن قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية التلاعب في الدقيق المدعمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة الدقیق المدعم دقیق مدعم
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا