روسيا تخطط لإنشاء محطتها الفضائية الخاصة عام 2027
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت وكالة الفضاء الروسية الوطنية (روسكوزموس) اليوم الثلاثاء أن روسيا تعتزم البدء في تشييد محطتها الفضائية الخاصة في 2027.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول وحدة فضائية للمحطة في الفضاء في ذلك العام.
ومن المتوقع أن يتم استكمال القاعدة الرئيسية للمحطة بحلول عام 2030.
ويتألف المركز من أربع وحدات فضائية: وحدة للبحث والإمداد بالطاقة ووحدة غرفة الضغط ووحدة قاعدة ووحدة لالتحام مركبات الفضاء.
ومن المخطط أن يتم التوسع في محطة الخدمة المدارية الروسية بين عامي 2031 و 2033 بإضافة وحدتي إنشاء أخريين. وبرر يوري بوريسوف رئيس وكالة روسكوزموس الإطار الزمني بما زعمه عن أن حالة محطة الفضاء الدولية باتت سيئة.
وقال بوريسوف لدى توقيعه على الإطار الزمني: «تعلمون جميعاً جيداً حالة محطة الفضاء الدولية. والأمر الأكثر أهمية هو أننا لا يمكننا أن نسمح بأي توقف في رحلاتنا الفضائية المأهولة». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا
إقرأ أيضاً:
وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية: النظام المصرفي في العراق “عالي المخاطر”
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنفت وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية للتصنيف الائتماني النظام المصرفي للعراق بانه “عالي المخاطر”، فيما علق خبير مالي على ذلك.وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، انها “تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر الاقتصادية وهيكل ومرونة واداء استقرار البلاد، والاختلالات الفعلية او المحتملة في الاقتصاد ومخاطر الائتمان الناجمة عن المشاركين الاقتصاديين وخاصة الأسر والشركات”، مشيرة إلى أنها “تصنف النظام المصرفي من 1 – والتي تكون الاقل خطورة – الى 10 الأكثر خطورة”.وأضافت أن “النظام المصرفي في العراق صنف على اساس “عالي المخاطر” في الحقل رقم 10 ومنحت له تصنيف -b, بجانب نيجيريا وأوكرانيا”.وتابعت الوكالة، أن “الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في العراق يعتبر عالي المخاطر جدا اضافة الى ان ديناميكية التنافسية، والتمويل على مستوى النظام بأنها المخاطر فيها عالية” .وبهذا الصدد يقول الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر في حديث صحفي، ان “هذا التصنيف هو نفسه منذ سنوات عدة”، مردفا بالقول إن “المخاطر الكبيرة تجعل التصنيف بهذا المستوى لأن هناك مخاطر تواجه النظام العراقي وعدم الاستقرار النسبي وطبيعة الصراع بالمنطقة” .وأوضح ان “ذلك ياتي ايضا للعقوبات على المصارف ومشاكل بالتحويل، فضلا عن مشاكل المالية العامة حيث عندنا عجز بالمالية العامة، وعندنا دين هذه كلها مؤشرات إذا اجتمعت تعطي هذا التصنيف الائتماني”.