ما أراه الآن فى شوارع المحروسة شيء خطير ألا وهو انتشار شباب يتعاطون أنواع من المخدرات كالشابوه والاستروكس والفودو وكل أنواع الكيماويات، فبعد الضربات المتلاحقة على تجار المخدرات بدأت مجموعات من الشباب تستخدم هذه المخدرات الكيماوية والتى لها تأثير مباشر على العقل وعلى المخ، وحينما تمر فى شوارع أى منطقة عشوائية بعد صلاة العشاء تجد شباب إما ينامون على الأرض أو يتهامسون فيما بينهم ليتعاطوا هذه المغيبات، وللأسف الشديد هذه الظاهرة بدأت تنتشر وبصورة قوية داخل مجتمعنا المصرى مما أسرع على صحة شبابنا وخرجوا من قوة العمل نتيجة الضعف والهوان الذى يتعرض له هؤلاء الشباب وهم خسارة قومية تتعرض لها مصر نتيجة أن هناك من يعبث بهؤلاء الشباب ويحاول أن يقضى عليهم فلا يكونوا عدة المستقبل، الشرطة تتحرك ليل نهار للقبض على من يديرون هذه الدواليب ليقضوا على الشباب، أتمنى من رئيس مجلس الوزراء، و وزير الداخلية بسرعة تشكيل فرق بحث لدراسة هذه المواقف التى يتعرض لها أبناؤنا من هؤلاء المغردون الذين يحاولون أن يفقدوا هؤلاء الشباب قدرتهم على أن يكونوا قوة داخل هذا الوطن كقوة فى العمل وقوة لمستقبل أبنائنا، فحقيقة جاءت لى شكاوى عديدة من مناطق متعددة من وجود شباب أسفل العقارات يأتون ليلاً ليتعاطوا مثل هذه المغيبات من استروكس وشبوه وفودو وما أكثر المسميات فى مثل هذه الأمور، الموضوع يحتاج لتحرك فعال من جميع الأجهزة ولا يلقى الحمل على وزارة الداخلية فقط بل جميع الأجهزة تكون لجان على مستوى كل المحافظات فى مصر، أولا لبحث كيفية القضاء على هذه المغيبات التى تضيع عقول الشباب، وفى نفس الوقت إحالة المرضى منهم إلى المستشفيات المتخصصة لمعالجتهم من هذه الأخطاء القاتلة من الأدمان ثم تشغيل هؤلاء الشباب أو ايجاد فرص عمل لهم تكفيهم حاجتهم حتى لا يعودوا إلى مثل هذه الأفعال مرة أخرى، وأننى أكرر ندائى لأن الموضوع زاد عن حده وأصبحوا يشكلون خطورة على المجتمع لأن هناك بعد تناول هذه المخدرات يتحولون إلى أكثر شراسة فمنهم من يحاول قتل آخرين أو سرقتهم أو إصابتهم بجروح نافذة نتيجة حملهم أسلحة بيضاء لارتكاب أفعالهم أو الحصول على أموال من أجل التعاطى لهذه المشروبات، الموضوع جد خطير ويستحق تحرك فعال من جميع الأجهزة ولا يترك الأمر على عبئ وزاره الداخلية فقط بل على جميع الأجهزة أن تتحرك وإننى أدق ناقوس الخطر لما أراه فى شوارع عديدة فى المناطق الشعبية ليس فى منطقة واحدة، وإننى أشعر أن هذه خطة ممنهجة من أعداء هذا الوطن لتحويل شبابنا إلى أداة عاطلة لا يستطيعون العمل أو تقديم جهود من أجل الحصول على أموال لصالح أنفسهم فأصبحوا عالة على المجتمع يرتكبون أشد الجرائم فى هذا الوقت الغريب من هذا الزمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة عشوائية رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية هؤلاء الشباب جمیع الأجهزة
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة