الصحة العالمية: 270 مريضًا غادروا مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بأوامر إسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن، اليوم الثلاثاء، إن 270 مريضا غادروا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية.
وأضاف بيبركورن، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن أوامر الإخلاء الأخيرة "أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء".
وشدد بيبركورن على أن "انعدام الأمن قرب أي مستشفى وعدم إمكانية وصول المرضى والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين لإمدادات الوقود والإمدادات الطبية والمياه والغذاء، يمكن أن يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل بسرعة كبيرة".
وأضاف أنه "لم يبق بمستشفى غزة الأوروبي سوى 3 مرضى، و3 آخرين في المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر"، مشيرا إلى أن معظم المرضى تم تحويلهم إلى "مجمع ناصر الطبي" غربي مدينة خان يونس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية خان يونس قطاع غزة مستشفى غزة الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.