معلومات عن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد مصدر حكومي مطلع اختيار المستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إذ كان عضوًا بالفريق الاستشاري المعاون للمستشار محمد أمين المهدي، الذي جرى اختياره ليتقلد أول حقيبة للعدالة الانتقالية في أعقاب ثورة 30 يونيو، ثم اختاره الوزير إبراهيم الهنيدي الذي تقلد منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب خلفا لـ«المهدي» ليكون مستشارًا له، ليحافظ على منصبه أيضًا، بعد تقلد المستشار مجدي العجاتي وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، ثم مستشارًا لرئيس مجلس النواب ثم أمينًا عامًا لمجلس النواب.
عمل المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا لمجلس النواب ومستشارًا لرئيس المجلس، وأيضًا تولى أمانة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم أدار الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز سماته الهدوء والحكمة وحسن الإدارة وتنفيذ المهام بأقل جهد وتكاليف والقدرة على حل المشكلات، إذ لاقى نجاحًا خلال توليه رئاسة الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، وشغل منذ 2001 حتى أمس، منصب نائب رئيس مجلس الدولة.
وتولى «فوزي» العديد من المناصب المهمة منها:
- الأمين العام لمجلس النواب سابقًا.
- المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول «2016- 2020».
- المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.
المناصب السابقة للمستشار محمود فوزي- المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة.
- المستشار القانوني لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص.
- المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
- المستشار القانوني لوزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
- المستشار القانوني لمحافظ الشرقية.
انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها:
- معاون الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014.
- عضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب.
- عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأمن القومي.
- رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
المستشار محمود فوزي، حاصل على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون الخاص والقانون العام 2001 - 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية «ICL» عام 2009.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي المجالس النيابية المستشار محمود فوزی الأمانة الفنیة ومجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى وليس ضد أحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة السكان.
وأشار إلى أن قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، قائلا: آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسئولية الطبية يصدر في هذا التوقيت.
ولفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ.
وأكد أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في مجلس النواب سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.
وقال محمود فوزي: على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسئولية الطبيب مسئولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون المسئولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة