رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحذر من أمر خطير تعاني منه بلاده ويدعو لحل عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن ضرورة "القيام بشيء ما" والتحرك لخفض مستوى الدين الوطني العام في البلاد.
وقال جيروم باول في كلمته أمام منتدى البنوك المركزية:"على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما، ومن الأفضل القيام بذلك عاجلا وليس آجلا".
وأشار إلى أن "الوضع الحالي مع القروض الحكومية غير مقبول".
وأضاف جيروم باول أنه يريد تحقيق المزيد من التقدم في احتواء التضخم قبل أن يصل إلى القناعة الكاملة بقرار خفض الفائدة، محذرا من التحرك المبكر لتخفيف السياسة النقدية.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن مستوى الدين العام الأمريكي يتجاوز بالفعل 34.7 تريليون دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يونيو زيادة حصة ديون الحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 140%، فيما وصف خبراء الصندوق هذا الاتجاه بأنه تهديد للاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن المخاطر بشكل عام لا تزال معتدلة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي واشنطن
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025