المغرب يؤكد قرب إعلان توجهاته الاستراتيجية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال رئيس الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد البشير الراشدي، إن الهيئة مقبلة على إطلاع الهيئات والقطاعات المعنية على التوجهات الاستراتيجية لسياسة المملكة المغربية في مكافحة الفساد خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي اكتشف منذ عقود أهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لاحتواء آثاره السلبية على التنمية وتماسك المجتمعات واستقرار الدول.
وأضاف الراشدي، في افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (موبين)، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن وضع التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد هو "أحد المهام الرئيسية للهيئة بموجب القانون"، مبرزا أن هذه التوجهات تمثل النتيجة النهائية للأعمال التي أجرتها الهيئة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أنه استنادا إلى نتائج الأعمال الموحدة التي نفذتها الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ستطلق الهيئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة عملية واسعة النطاق لإطلاع جميع السلطات والجهات المعنية الأخرى على التوجهات الاستراتيجية للدولة في محاربة الفساد.
جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُعقد لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، إذ تستضيف الرباط الدورة المنظمة تحت شعار "حوار مدمج والتزام جماعي من أجل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة".
ويؤكد اللقاء، الذي يأتي في إطار شراكة جديدة بين فرنسا والمغرب، الدور الرئيسي لشبكة (موبين) في تعزيز جهود تنفيذ الإجراءات المشتركة لتعزيز الحكامة والوقاية ومكافحة الفساد في عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب مكافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد