الاتحادية تقر بحرية موظفي كردستان بتوطين رواتبهم في المصارف التي يرغبون
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يوليو 2, 2024آخر تحديث: يوليو 2, 2024
المستقلة/- أعلنت حكومة إقليم كردستان عن صدور رأي من رئيس المحكمة الاتحادية بشأن حرية موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف التي يرغبون فيها.
وأعربت حكومة الإقليم في بيان اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، والذي نص على “حرية متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية”.
وقال البيان “إن كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه”.
وأشار الى أن حكومة إقليم كوردستان ستواصل العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، وعلى المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
صراع الظلال في الإقليم.. الأمن يقسّم بين أربيل والسليمانية والديمقراطي يتمسك بمفاتيح الداخلية
بغداد اليوم - كردستان
علق المحلل السياسي نوزاد لطيف، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، حول ملامح الصراع المرتقب بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بشأن المناصب الأمنية في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى خطاً أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي.
وقال لطيف في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “المشهد الأمني في الإقليم لا يقوم على مركزية موحدة، فالأجهزة الأمنية والعسكرية مقسمة فعليا إلى قسمين، أحدهما في أربيل ويتبع الحزب الديمقراطي، والآخر في السليمانية ويخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”.
وأوضح أن “كلا الحزبين يمتلكان مؤسسات أمنية موازية، من جهاز الآسايش، إلى الاستخبارات، مرورا بالبيشمركة، والأمن والمعلومات، وحتى مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “مجلس أمن الإقليم ووزارة الداخلية يمثلان نقطتي التماس الأبرز، وقد يثيران الخلاف بين الطرفين”.
وأشار لطيف إلى أن “الحزب الديمقراطي لن يفرط بوزارة الداخلية، فهي تعد من حصة جناحه السياسي بقيادة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومن المستبعد جدا أن يتنازل عنها، حتى في إطار التوافقات”.
وتابع: “الاتحاد الوطني قد يعوض بمنح مناصب أخرى، لكن دون أن تشمل الداخلية التي ستظل محصنة في معادلة الحكم الحالية”.
ويشهد إقليم كردستان منذ سنوات طويلة انقساما فعليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.. انقسام أدى إلى وجود هيكلين متوازيين في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الآسايش والاستخبارات والبيشمركة، وحتى أجهزة مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا الانقسام، وفق متتعبين، ضمن سياق الصراعات التاريخية والسياسية بين الحزبين، حيث لا تزال الخلافات على تقاسم السلطة والمناصب السيادية تشكل عقبة أمام وحدة القرار الكردي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات