من هو الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
خلال الساعات القليلة المقبلة سيؤدي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كشفت مصادر أنه تم وقوع الاختيار على الدكتور شريف فاروق لتولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، ليخلف الدكتور علي المصيلحي.
من هو شريف فاروق؟شريف فاروق هو رئيس الهيئة القومية للبريد المصري منذ يونيو 2020، وحتى الآن، ويمتلك خبرة تتجاوز 30 عامًا في العمل المصرفي والتجزئة وإدارة شبكات الفروع ومخاطر الائتمان، وتطوير الأعمال، والتدريب المهني.
يشغل فاروق عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ 10 مارس 2022، والبنك المصري الخليجي منذ 13 يوليو 2021، وبنك ناصر الاجتماعي.
إنجازاته في البريدحقق فاروق العديد من الإنجازات خلال رئاسته للبريد، حيث ركز على تطوير مكاتب البريد وزيادة منافذه من خلال إنشاء مكاتب جديدة وأنماط جديدة من المنافذ، بجانب التوسع في الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى تطوير المكاتب التاريخية مع الحفاظ على الطراز المعماري لها، وبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة بنهاية 2023 نحو 3840 مكتب بريد، كما تم زيادة عدد المنافذ لتصل إلى 4527 مكتب بريد.
مناصب الدكتور فاروقشغل فاروق منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي، وقاد خلال هذه الفترة عملية التحول والتطوير وإعادة الهيكلة للبنك، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمائية ممثلًا عن “بنك ناصر”.
الدرجة العلميةحصل فاروق على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، وماجستير في الصناعة المصرفية عام 2009 من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وبكالوريوس في التجارة والمحاسبة عام 1987 من جامعة عين شمس.
التطوير في البريدمنذ توليه المنصب، أظهر شريف فاروق رؤية واضحة لتحويل البريد المصري إلى هيئة متطورة تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة. ركز فاروق على تطوير البنية التحتية الرقمية للهيئة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات المالية واللوجستية. من بين الإنجازات البارزة التي حققها، تم تحديث وتطوير العديد من مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد، لتصبح مراكز خدمة متكاملة توفر خدمات مالية متنوعة بجانب الخدمات البريدية التقليدية.
تحت قيادته، نجح البريد المصري في تحقيق نمو كبير في عدد العمليات المالية واللوجستية. حيث توسع البريد في تقديم خدمات التحويلات المالية والتجارة الإلكترونية، ما جعل الهيئة لاعبًا أساسيًا في السوق المالية واللوجستية في مصر. هذا التوسع ساعد في تقديم خدمات متقدمة للأفراد والشركات، مما عزز من قدرة البريد المصري على المنافسة في السوق المحلي والدولي.
أحد الإنجازات المهمة الأخرى لفاروق هو تحسين مستوى رضا العملاء. فقد ركز على تطوير الكفاءات البشرية والتقنية في الهيئة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة. كما عمل على تعزيز الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات، مما ساهم في بناء ثقة الجمهور وتعزيز صورة البريد المصري كمؤسسة حكومية رائدة.
لم تقتصر جهود فاروق على التحسينات الداخلية فقط، بل سعى أيضًا لتعزيز التعاون الدولي مع الهيئات البريدية العالمية، مما أتاح للبريد المصري فرصًا أكبر للتطوير والنمو. من خلال هذه المبادرات، ساهم في وضع الهيئة على خارطة المؤسسات البريدية العالمية المتميزة.
بفضل هذه الجهود والرؤية الاستراتيجية الواضحة، أصبح البريد المصري تحت قيادة شريف فاروق نموذجًا يحتذى به في التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مما يعزز من دور الهيئة في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد اعلان الحكومة الجديدة وزير التموين شريف فاروق الحكومة الجديدة الحكومة المصرية الجديدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: لن تمنح تراخيص تقديم الخدمات المالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحًا أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير موجودة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي دون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكنًا، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أن هناك 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحًا أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم، إذ لا بد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.
لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته