قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، الثلاثاء، إن المجلس لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة لضمان أن قراءات التضخم التي تراجعت في الآونة الأخيرة تعكس الصورة حقيقية للجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار.

وأظهرت بيانات استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، في مايو لكنه تباطأ على أساس سنوي إلى 2.

6 بالمئة، وهو لا يزال أعلى من الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي يسعى إليه البنك.

وقال باول في مؤتمر عن السياسات النقدية، عُقد في البرتغال برعاية البنك المركزي الأوروبي "نريد فقط أن نتأكد أن المستويات التي نراها هي قراءة حقيقية لواقع التضخم الأساسي".

وتابع: "نريد أن نكون أكثر ثقة، وبصراحة سنأخذ وقتنا... نظرا لقوة الاقتصاد الأميركي".

ولم يعلق باول على الموعد الذي قد يبدأ فيه المجلس خفض أسعار الفائدة، لكنه أقر بأن البنك دخل مرحلة حساسة في مداولاته المتعلقة بالسياسة النقدية.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .

وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .

وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .

ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.

وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • نتيجة اجتماع البنك المركزي تحسم الجدل.. مصرفي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • اليوم .. لجنة السياسات النقدية تجتمع لتحديد أسعار الفائدة
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي