ناجي الشهابي يكتب: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تدخل بلادنا مرحلة جديدة بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى وأدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، وهى مرحلة مهمة فى ضوء التكليفات التى وجَّهها الرئيس فى خطاب التكليف وعاود الحديث عنها فى تهنئته للشعب المصرى بمناسبة العيد الحادى عشر لثورة 30 يونيو المجيدة والمهام التى طلب الرئيس من الحكومة الجديدة تنفيذها تستطيع أن تحقق الكثير من آمال الشعب وترفع معاناته لو وجدت طريقها للتنفيذ فى الأسابيع والشهور المقبلة.
إن على الحكومة الجديدة إعداد حزمة جديدة من مشروعات قوانين تنفذ ما جاء فى توصيات الحوار الوطنى على تعديلات على قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ومشروع قانون جديد للإدارة المحلية يحدد نظام إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى مستوياتها المختلفة، خاصة أن موعد استحقاقها فى العام المقبل، وانتخابات المجالس المحلية تأخرت أكثر من عشر سنوات إذ كان يجب إجراؤها فى دور الانعقاد السنوى الأول فى الفصل التشريعى الأول، أى فى عام 2015 حتى تكتمل للسلطة التنفيذية مكوناتها الدستورية.
بالإضافة إلى تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطنى بالإجماع، والذى رحب به السيد رئيس الجمهورية حينذاك فى تدوينة له.. بجانب تقديم الحكومة تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية تحدد سقفاً لمدة الحبس الاحتياطى فى قضايا حرية الرأى والنشر والتعبير وقانون الأحزاب ومشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان وتمثل هذه التعديلات التشريعية بحق إصلاحاً سياسياً وانتخابياً يليق بالجمهورية الجديدة التى يدشن معالمها الرئيس السيسى.
إننا نعتبر توصيات ومخرجات الحوار الوطنى بمثابة خارطة طريق تتجاوز الحكومة بتنفيذها كل التحديات التى تواجه البلاد، بالإضافة إلى أنها تحدد لها طريقة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبى عنها وهو الهدف الأعلى لكل الحكومات الديمقراطية!!
لقد طالب الرئيس السيسى فى خطاب التكليف بضرورة الاهتمام بالصناعة وتحديث المصانع وتطويرها وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الجديدة، ويمكّنها من تجاوزه تنفيذها توصيات الحوار الوطنى، ومن ضمن التوصيات الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى وفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، وأهمية النظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضى الصناعية بها أراضى مرفقة ولم تتم الترفيق، ما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة. لقد طالبت توصيات الحوار الوطنى بضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية لإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، والنظر فى مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من الذى يحقق معدلات الأمان لها.
كما كلف الرئيس الحكومة الجديدة بالاهتمام بالزراعة والتصنيع الزراعى واستصلاح الملايين من الأفدنة الصحراوية لتضاف إلى الرقعة الزراعية، وهو ما يجعلنى أطالبها بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى فيما يخص القطاع الزراعى، ومنها سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية فى بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج، ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، وتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة معالجتها النقص فى إعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لتأثيرها على الصحة العامة. والحق أن الاهتمام بالقطاع الزراعى يمثل لنا أمنية غالية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح.. وهو ما يجعل بلادنا تخطو خطوات عملاقة على طريق ترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من كل ما يحتاجه المصريون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصیات الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات