خبير: الوقت الحالي يتطلب سياسات اقتصادية مرنة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، "الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية".
وأضاف عبد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، على قناة "إكسترا نيوز": على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات".
وأوضح: "قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجراءات التنفيذية الاقتصاد المصري الدكتور فرج عبدالله السياسات المالية المجلس الأعلى للاستثمار المعاملات الضريبية مداخلة هاتفية ملف الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوداني سابق لـ”سبوتنيك”: إعلان إثيوبيا عن قرب التشغيل الكامل لسد النهضة يتطلب تحركا غير مسبوق
أكد الدكتور أحمد المفتى، المستشار القانوني السابق لوزير الري السوداني، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، أن إعلان إثيوبيا اقتراب التشغيل الكامل لسد النهضة يستوجب ويحتم على السودان ومصر تحركا جديدا غير مسبوق يتناسب مع الضرر المتوقع.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، الاثنين، إن لم تبادر الدولتان باتخاذ موقف حازم تجاه ما تقوم به إثيوبيا، هذا يعني قبول ضمني من جانب الطرفين بما تقوم به إثيوبيا بشكل أحادي ومخالف لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإذا لم يفعلا ذلك يكون ذلك بمثابة قبول بالأمر الواقع ولا مجال لتداركه.
وفيما يتعلق بالسودان، يقول المفتي: “بالنسبة للسودان فإن التشغيل سوف يؤكد للشعب السوداني،أن كهرباء سد النهضة التي اعتمد عليها السودان في تأييد بناء السد كانت مجرد أوهام، لأن الكهرباء ليست الهدف من بناء السد، بل الهدف هو السيطرة على المياه، وبذلك سوف تفقد الحكومة السودانية أي سند جماهيري لها في موضوع السد”.
وأشار المفتي، إلى أن التشغيل الكامل للسد سوف يبرز الدور الإسرائيلي غير المعلن، وهذا يتطلب تحركا من قبل السودان ومصر.
أما إذا أكد التشغيل الكامل المخاوف من وجود خلل في سلامة السد، فإن التحرك السوداني المصري لابد أن يكون متناسبا مع حجم الضرر.
وشدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، قبل أيام، على رفض بلاده “المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرض للضرر.
وقال آبي أحمد: “سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب و سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل”.
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
وكالة سوبتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”