الاتحاد الأوروبي يحدد موعد النظر في إعفاء تركيا من التأشيرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علق مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعفاء مواطني بلاده من تأشيرة الاتحاد الأوروبي، مقابل موافقة تركيا على عضوية السويد بحلف الناتو.
وأوضح المسؤول البارز أن الاتحاد سيبحث إعفاء مواطني تركيا من تأشيرته خلال أشهر الخريف القادم.
وفيما يخص الخطوات التي سيتم اتخاذها على المدى القصير بشأن عضوية تركيا بالاتحاد، أفاد المسؤول أن المجلس الأوروبي دعا في يونيو/ حزيران الممثلية العليا والمفوضية لتقديم تقرير إلى المجلس بشأن مسار العلاقات بين تركيا والاتحاد استنادا على الآليات والخيارات الخاصة بالمجلس بهدف التقدم بطريقة استراتيجية واستشرافية مشيرا إلى بحث ذلك التقرير خلال أشهر الخريف.
وأضاف المسؤول أن وزراء خارجية الاتحاد تبادلوا خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم وجهات النظر بشأن إنشاء علاقات جديدة بين تركيا والاتحاد على أساس المصالح المشتركة وذلك أثناء العمل على إقامة جسر بين إعادة إنشاء العلاقات والاختلافات الحالية.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كانت الأجواء الإيجابية الحالية ستعيد تسريع وتيرة مباحثات العضوية، أكد المسؤول أن تركيا تواصل كونها دولة محورية ومرشحة في العديد من المصالح المشتركة.
وقال إن تمتع تركيا بالقيم والحريات الأساسية الواردة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعد تركيا طرفا بها أمر إلزامي لعودة المباحثات.
وكشف المسؤول عن المراحل التي أكملتها تركيا فيما يخص العضوية الكاملة، قائلا: “قبل توقف المباحثات في عام 2018 فتحت تركيا والاتحاد الأوروبي 16 فصلا من بين 35 فصلا تضمنتها المباحثات. وتم إغلاق فصل العلوم والبحوث بشكل مؤقت. وفي عام 2006 قرر المجلس أنه لن يتم فتح 8 فصول بشأن قيود تركيا على قبرص وأنه لن يتم إغلاق فصول أخرى بشكل مؤقت لحين تنفيذ تركيا تعهداتها المتعلقة بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.
وإذا صدر إعفاء من التأشيرة سيتمكن مواطنو تركيا من السفر إلى دول منطقة الشنجن لمدة 90 يوما خلال 180 يوما، وذلك في إطار الزيارات القصيرة بهدف العمل أو السياحة أو الزيارة.
هذا وتعد تأشيرة الشنجن إلزامية لدخول جميع دول الاتحاد باستثناء المملكة المتحدة وأيرلندا.
Tags: الاتحاد الاوروبيتركياشنجنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي تركيا شنجن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. أوامر جديدة للسفارات والقنصليات في العالم بشأن التأشيرات
واشنطن - وكالات/ وجّه وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو سفارات بلاده في جميع أنحاء العالم، بفحص محتوى منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم، وتهدف الخطوة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول.
ووضع روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس الماضي.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة ترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم "مواقف عدائية" تجاه "المواطنين الأمريكيين أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأمريكية.
إضافة إلى ذلك أصدر ترامب أمراً تنفيذياً لبدء حملة صارمة على ما سماه "معاداة السامية"، تشمل ترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
وتشدد توجيهات روبيو على أنه بدءاً من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لفحص منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأمريكية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وكان روبيو أدلى بتصريحات في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في 16 مارس الماضي، قائلاً: "لا نريد أشخاصاً في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة، الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة".
وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأمريكية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.
وتقول التواريخ التي حددها وزير الخارجية الأمريكي، إن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية.
وتنص البرقية كذلك، "يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفاً عدائياً تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية"