رئيس الشاباك: السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سرايا - قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه وصلها أكثر من 5 آلاف فلسطيني تم اعتقالهم في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت أنه وصلها 500 معتقل من منشأة "سديه تيمان" العسكرية الشهر الماضي بناء على طلب الجيش.
وكشفت مصلحة السجون أنها نفذت مشروع بناء متسارع لأماكن احتجاز جديدة، إذ أضافت 2500 مكان إلى السجون الأمنية، ووفرت 900 مكان جديد للاحتجاز.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يقضي باستمرار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار في منصبه إلى حين اتخاذ قرار آخر، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حيرته" من هذا القرار.
وحظرت المحكمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن تعيين بديل له أو رئيس بالنيابة، كما أكدت المحكمة ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.
ومع ذلك، سمح قرار المحكمة لنتنياهو بمواصلة إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب، كما منح قضاة المحكمة كلا من الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف مهلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في العشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن إقالة بار.
وقد اعتبر مكتب نتنياهو قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب، وقال إن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، في حين وصف نتنياهو القرار بالـ"محيّر".
مناوشاتوشهدت جلسة المحكمة العليا مناوشات بين مؤيدين لقرار الإقالة وآخرين مؤيدين لرونين بار.
كما نظم محتجون وقفة أمام المحكمة بمشاركة عشرات الجنرالات السابقين في جهازي الشاباك والموساد وأفراد من عائلات جنود قتلى، واتهم المحتجون الحكومة بتفكيك الجهاز.
إعلانمن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك وعدم دعوته إلى المشاورات الأمنية.
وقال سموتريتش إنه لو كان الأمر بيده فإن رونين بار اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيكون رئيسا للشاباك بالاسم.
وأضاف سموتريتش أن المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة والمسؤولية تقع علينا لمنع ذلك.
بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن قرار المحكمة العليا غير قانوني ومن دون صلاحيات، وعلى رئيس الشاباك إنهاء مهام منصبه في العاشر من الشهر الجاري.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب بإجراء إصلاحات قضائية عاجلة.