تقارير: تغيير الحكومة المصرية يطال الخارجية والمالية والكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال التلفزيون المصري الرسمي، الثلاثاء، نقلا عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية، إنه "من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين"، وفق رويترز.
وكشف التلفزيون المصري، نقلا عن القناة، إلى اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، فيما يتوقع أن يعلن رسميا عن الوزارة الجديدة خلال ساعات.
وأوردت صحيفة الأهرام المصرية، نقلا عن قناة إكسترا نيوز، أنه جرى اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وذكرت الصحيفة أنه جرى اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني وزيرا للإسكان.
وأشارت إلى أن التغيير الوزاري الجديد سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما سيتم ضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية.
في الثالث من يونيو الماضي، قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وكلف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير، من 29.8 في المئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وفي مايو، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل.
وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تعكس أداءً قويًا وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بأسرع وقت ممكن وبوتيرة سريعة.
خطة متكاملة لتعزيز التنافسيةوأوضح مدبولي أن المناقشات أثبتت قدرة هذه القطاعات على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تم الاتفاق على وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هذه الزيادة المأمولة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنافسية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.