تقارير: تغيير الحكومة المصرية يطال الخارجية والمالية والكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال التلفزيون المصري الرسمي، الثلاثاء، نقلا عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية، إنه "من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين"، وفق رويترز.
وكشف التلفزيون المصري، نقلا عن القناة، إلى اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، فيما يتوقع أن يعلن رسميا عن الوزارة الجديدة خلال ساعات.
وأوردت صحيفة الأهرام المصرية، نقلا عن قناة إكسترا نيوز، أنه جرى اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وذكرت الصحيفة أنه جرى اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني وزيرا للإسكان.
وأشارت إلى أن التغيير الوزاري الجديد سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما سيتم ضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية.
حكومة جديدة دون تغيير رئيسها في مصر.. لماذا يستمر مدبولي؟ كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المستقيل، مصطفى مدبولي، تشكيل حكومة جديدة، وفي حين أن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن بقاء مدبولي مع مواجهة البلاد أزمة اقتصادية ملحة، ووسط حديث عن رفع مرتقب لأسعار الكهرباء والأدوية والوقود وسلع أخرى، يرى البعض أن الحكومة سوف تعمل على مواصلة خطة إصلاحات ضرورية. في الثالث من يونيو الماضي، قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وكلف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير، من 29.8 في المئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وفي مايو، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل.
وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صربيا تشكل حكومة جديدة بعد احتجاجات الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أُعلن في بلغراد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل مجلس وزراء جديد في صربيا بعد أكثر من شهرين ونصف من الفراغ الحكومي الذي أعقب استقالة رئيس الوزراء السابق في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة النطاق نددت بتفشي الفساد في مفاصل الدولة.
الحكومة الجديدة تتكون من 30 عضوًا، من بينهم 25 وزيرًا يتولون وزارات تنفيذية، إضافة إلى 5 وزراء دون حقائب.
ووفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، فإن الوزارات السيادية مثل المالية والدفاع والداخلية ظلت في يد شخصيات بارزة تحتفظ بتأثير واسع في المشهد السياسي.
وقد أسندت مهمة تأليف الحكومة إلى دورو ماكوت، الوجه السياسي الجديد الذي كلفه الرئيس ألكسندر فوتشيتش بتشكيل التشكيلة الوزارية الجديدة.
وعلى الرغم من التغييرات في رئاسة الحكومة، فإن غالبية الوزراء الجدد هم من الوجوه القديمة، إذ احتفظ ثلثا الأعضاء الجدد بمناصبهم من الحكومة السابقة، مما يشير إلى استمرارية واضحة في الخط السياسي.
ومن اللافت أن تسع سيدات يشغلن مناصب وزارية ضمن الحكومة الحالية، في خطوة تعكس محاولة لتعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، رغم أن التغييرات التي أُجريت تُعد محدودة من حيث التجديد السياسي.
أبدت القوى المعارضة في صربيا تحفظها الشديد تجاه التشكيلة الوزارية الجديدة، معتبرة أن التعديلات المحدودة التي جرت لن تسهم في معالجة التوترات الداخلية، بل قد تزيد من حدة الأزمة السياسية الراهنة.
ودعت أطراف عدة إلى تشكيل حكومة مؤقتة تُمهد الطريق لتنظيم انتخابات تضمن التنافس الحر والشفاف، معتبرة أن النظام الحالي لا يستجيب لمطالب الشارع.
وفي هذا السياق، أشار بويان كلاكار، المسؤول عن منظمة تراقب النزاهة الديمقراطية للعملية الانتخابية، إلى أن التغيير المعلن لا يمثل تحولًا جوهريًا، بل يُظهر تمسكًا بالنهج السابق، سواء من حيث التوجهات أو القيادات.
الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، بعد ثلاث سنوات قضاها رئيسًا للحكومة، يواجه ضغوطًا متزايدة منذ اندلاع حركة شعبية معارضة في نوفمبر الماضي.
هذه الاحتجاجات انطلقت عقب حادث مأساوي في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، حيث أدى ذلك الحدث إلى تجدد الغضب الشعبي حول قضايا متعلقة بالفساد وسوء الإدارة.
ومنذ ذلك الحين، خرج عشرات الآلاف من المواطنين في تظاهرات واسعة في شوارع المدن الصربية، في تحرك تقوده مجموعات طلابية وجمعيات مدنية، مطالبين بإصلاحات جذرية وبناء نظام سياسي أكثر شفافية وعدالة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه