وزير العمل: اتخاذ 4 إجراءات لمكافحة استغلال الأطفال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اتخاذ 4 إجراءات لمنع استغلال الأطفال والتأثير على مستقبلهم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقال الأسدي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "موضوع الطفل والطفولة واحد من القضايا الأساسية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري، ونحن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا هيئة رعاية الطفولة برئاسة الوزير، وهذا يؤكد اهتمام الوزارة بملف رعاية الطفولة".
وأضاف، "عملنا منذ تولينا المسؤولية في الحكومة على وضع برامج لرعاية الطفولة وعملنا بعدة اتجاهات تضمنت إطلاق حملة محاربة الفقر متعدد الإبعاد ضمن متبنيات المنهاج الوزاري، وواحدة من انعاكاساتها هي الطفولة باعتبارها الأكثر هشاشة والأكثر تأثراً".
وتابع، إن "وزارة العمل نفذت إجراءات تتعلق بالحد من عمالة الأطفال تضمنت 4 إجراءات شملت القيام بحملة تفتيشية على مواقع العمل لمحاربة تشغيل الأطفال ونسقنا مع وزارة الداخلية لمنع تسول الأطفال ولدينا تنسيق مع القطعات الأمنية لمنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، ونؤكد أن العراق خالٍ من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وفق تأكيدات أممية".
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي- في وقت سابق- خروج العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي.
وقال الأسدي في بيان، إن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة خلا من اسم العراق، وذلك للالتزام بخطة العمل المشتركة التي وقعنا عليها مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسف ويونامي) الخاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة". وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستعزز من مكانة العراق في المجتمع الدولي"، مؤكدا، أن "العراق التزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهما".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأطفال فی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يستضيف برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع "الأرابوساي"
مسقط- الرؤية
انطلقت، الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي حول "دور الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة على مجهودات الحكومات في تنفيذ الهدف 16"، الذي ينفذه مركز التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" على مدى 5 أيام متتالية بمسقط.
ورعى افتتاح البرنامج سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية نائبة رئيس الجهاز للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، وبمشاركة عدد من منتسبي الأجهزة الرقابية بالوطن العربي، إضافة إلى المشاركين من الجهاز، ويحاضر فيه نخبة من المدربين المعتمدين بالجهاز.
ويأتي هذا البرنامج بهدف تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في منظمة الأرابوساي في مجال الرقابة على تنفيذ الحكومات للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية) مع التركيز على التحديات والفرص في المنطقة العربية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفاعل بين المشاركين وتقديم تدريبات عملية لخلق بيئة تعليمية تفاعلية تحفز المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات وذلك من خلال استخدام تقنيات تفاعلية، مثل استطلاعات الرأي والنقاشات الجماعية، والعروض التقديمية لزيادة تفاعل المشاركين، بالإضافة إلى تعزيز الفهم العميق لمفهوم السلام والعدل والمؤسسات القوية وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، علاوةً على تطوير مهارات المشاركين في مجال الرقابة على تنفيذ الهدف 16 من خلال تقديم أدوات ومنهجيات مراجعة حديثة تتلاءم مع السياق العربي، وتبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعم لأعضاء منظمة الأرابوساي في مجال العمل الرقابي، وزيادة الوعي بأهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والحكم الرشيد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية والتطبيقية حول تعزيز قدرات أعضاء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراجعة تنفيذ الهدف 16 وغاياته ومؤشراته على المستوى الوطني، وتحديد متطلبات الرقابة على الهدف 16، وتعريف المشاركين بأساليب جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات الهدف، واستعراض دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ضوء الإصدارات المهنية التي أصدرتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر