تقرير رسمي ينبه إلى ارتفاع حالات الانتحار وسط المدانين في قضايا التطرف والإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لارتفاع حالات الانتحار وسط المدانين في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023 تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار المجلس في ذات التقرير، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعلنت عن انتحار الحالة الأولى داخل السجن المحلي بوجدة نهاية شهر فبراير 2023، وانتحار الثاني بداية شهر مارس 2023 داخل زنزانته في السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس، وانتحار الثالث أواخر شهر مارس في نفس السنة بسجن سلا، أما الرابع فقد أعلن عن انتحاره في السابع من دجنبر 2023 داخل زنزانته بالسجن المحلي بالعرائش.
وسجل المجلس عدم إشعاره بجميع حالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعود أسباب 232 حالة إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى البالغ عددها 1125 بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية.
وأكد أن معظم الإضرابات عن الطعام يتم فكها في غضون أيام قليلة بعد الإشعارات، مشيرا أنه يقوم بمتابعة الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام لفترات طويلة، من خلال إجراء زيارات ميدانية رفقة أطباء لضمان استفادة السجناء من جميع الخدمات الطبية المسطرة في دليل تدبير الإضراب عن الطعام في الوسط السجني، وعدم حرمانهم من أية حقوق بسبب قرار الإضراب، ومحاولة إيجاد حلول لإنهائه حيث تدخلت اللجان الجهوية في الحالات التي رصدتها ونجحت مساعيها في فك الإضراب عن الطعام.
وأوضح المجلس أنه قام ولجانه الجهوية بدراسة ومعالجة الشكايات التي تتضمن ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة خلال سنة2023 والتي بلغت 152 شكاية.
وبخصوص ادعاءات المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الهمينة التي توصلت بها اللجان الجهوية للمجلس، فقد بلغ عددها 149 حالة، تبين بعد دراستها أن 4 حالات منها تهم المديرية العامة للأمن الوطني، وحالة واحدة تتعلق بممارسة العنف من طرف قائد قيادة تابعة لوزارة الداخلية، في حين تتعلق 144 حالة بالمؤسسات السجنية.
وشدد المجلس على أن لجانه الجهوية قامت بزيارة للمؤسسات التي كانت مصدر ادعاءات بالمعاملة القاسية، وأجرت لجانه التحريات واتخذت الإجراءات التي يخولها لها القانون، وفق منهجية محددة وفي احترام للمعايير الدولية بهذا الخصوص.
وسجلت اللجن الزائرة أن 46 حالة ادعت التعرض لسوء العاملة على الرغم من عدم حدوثه، حيث لاحظت أن سبب هذه الادعاءات يعزى أساسا إلى ضعف التمتع ببعض الحقوق داخل المؤسسات السجنية مثل التطبيب واستعمال الهاتف والزيارات العائلية، أو الاستفاداة من التعليم أو التكوين المهني، أو اقتناء أغراض من متاجر الؤسسات السجنية.
إلى جانب 65 حالة أخرى لا علاقة لها بادعاءات بسوء العاملة، ولكنها مرتبطة بمطالب من قبيل إعادة التصنيف، وطلبات الترحيل أو الاحتفاظ بنفس الؤسسة، وتغيير الغرفة، أو الجناح والرد على إجراءات تأديبية تم إنزالها ببعض النزلاء بسبب ارتكابهم لمخالفات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على مساحة 4440 مترًا مربعًا في البحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون.
وشددت المحافظ على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
هذا، وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة عن إزالة 19 حالة تعدي بإجمالي مساحة 4440 مترًا مربعًا.
وفقًا لبيان إعلامي، شملت الحالات إزالة:
- 3 حالات تعدي بمساحة 1836 م² بنطاق قرى الشجاعة وآدم والنمرية بأبو المطامير، عبارة عن مباني بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية وشدات خشبية.
- 4 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 700 م² بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات، عبارة عن أسوار طولية وعرضية وردم حفر لإنشاء قواعد خرسانية.
- حالتي أعمال بناء مخالف بمساحة 600 م² بدمنهور، عبارة عن سقف للدور الثاني علوي والدور الثالث عشر، وتم التحفظ على أعمال البناء.
- حالتي تعدي بمساحة 345 م²، عبارة عن شدات خشبية لإنشاء قواعد خرسانية بقريتي محلة بشر وفرنوي بشبراخيت.
- 3 حالات تعدي بمساحة 350 م²، عبارة عن شدات خشبية بكفر الدوار.
- حالة تعدي بمساحة 200 م²، عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.
- حالة تعدي بمساحة 175 م² خارج الحيز العمراني بقرية شابور بكوم حمادة.
- حالتي تعدي بمساحة 134 م²، عبارة عن مباني من الطوب البلوك بدون سقف بقرية الحمراء بوادي النطرون.
- حالة تعدي بمساحة 100 م²، عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص بأبو حمص.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.