تقرير رسمي ينبه إلى ارتفاع حالات الانتحار وسط المدانين في قضايا التطرف والإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لارتفاع حالات الانتحار وسط المدانين في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023 تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار المجلس في ذات التقرير، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعلنت عن انتحار الحالة الأولى داخل السجن المحلي بوجدة نهاية شهر فبراير 2023، وانتحار الثاني بداية شهر مارس 2023 داخل زنزانته في السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس، وانتحار الثالث أواخر شهر مارس في نفس السنة بسجن سلا، أما الرابع فقد أعلن عن انتحاره في السابع من دجنبر 2023 داخل زنزانته بالسجن المحلي بالعرائش.
وسجل المجلس عدم إشعاره بجميع حالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعود أسباب 232 حالة إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى البالغ عددها 1125 بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية.
وأكد أن معظم الإضرابات عن الطعام يتم فكها في غضون أيام قليلة بعد الإشعارات، مشيرا أنه يقوم بمتابعة الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام لفترات طويلة، من خلال إجراء زيارات ميدانية رفقة أطباء لضمان استفادة السجناء من جميع الخدمات الطبية المسطرة في دليل تدبير الإضراب عن الطعام في الوسط السجني، وعدم حرمانهم من أية حقوق بسبب قرار الإضراب، ومحاولة إيجاد حلول لإنهائه حيث تدخلت اللجان الجهوية في الحالات التي رصدتها ونجحت مساعيها في فك الإضراب عن الطعام.
وأوضح المجلس أنه قام ولجانه الجهوية بدراسة ومعالجة الشكايات التي تتضمن ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة خلال سنة2023 والتي بلغت 152 شكاية.
وبخصوص ادعاءات المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الهمينة التي توصلت بها اللجان الجهوية للمجلس، فقد بلغ عددها 149 حالة، تبين بعد دراستها أن 4 حالات منها تهم المديرية العامة للأمن الوطني، وحالة واحدة تتعلق بممارسة العنف من طرف قائد قيادة تابعة لوزارة الداخلية، في حين تتعلق 144 حالة بالمؤسسات السجنية.
وشدد المجلس على أن لجانه الجهوية قامت بزيارة للمؤسسات التي كانت مصدر ادعاءات بالمعاملة القاسية، وأجرت لجانه التحريات واتخذت الإجراءات التي يخولها لها القانون، وفق منهجية محددة وفي احترام للمعايير الدولية بهذا الخصوص.
وسجلت اللجن الزائرة أن 46 حالة ادعت التعرض لسوء العاملة على الرغم من عدم حدوثه، حيث لاحظت أن سبب هذه الادعاءات يعزى أساسا إلى ضعف التمتع ببعض الحقوق داخل المؤسسات السجنية مثل التطبيب واستعمال الهاتف والزيارات العائلية، أو الاستفاداة من التعليم أو التكوين المهني، أو اقتناء أغراض من متاجر الؤسسات السجنية.
إلى جانب 65 حالة أخرى لا علاقة لها بادعاءات بسوء العاملة، ولكنها مرتبطة بمطالب من قبيل إعادة التصنيف، وطلبات الترحيل أو الاحتفاظ بنفس الؤسسة، وتغيير الغرفة، أو الجناح والرد على إجراءات تأديبية تم إنزالها ببعض النزلاء بسبب ارتكابهم لمخالفات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.
ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.
وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.
كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.
وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو