وقالت وحدة تنسيق الشؤون المدنية الإسرائيلية، إنها أعادت ربط محطة تحلية المياه في خانيونس بشبكة الكهرباء من جديد، تمهيدا إلى إمدادها بالتيار الكهربائي لاستئناف عمليات تحلية المياه المخصصة للشرب في القطاع.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي متى سيتم تفعيل الكهرباء.

وفي مؤتمر صحافي في وقت لاحق الثلاثاء، قال إلعاد غورين من وحدة التنسيق: "بمجرد إصلاح الخطوط على جانب غزة، نعتقد أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين .

.. سنقوم بربط هذا الخط بالكهرباء".

وقال مصدر في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة "لا يوجد كهرباء لدينا حتى الآن، لكننا نستعد لاحتمال قيامهم بتفعيل الخط" في خانيونس.



وأشارت منظمة اليونيسيف الخميس إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإعادة تزويد محطة تحلية المياه في خان يونس بالكهرباء.

وقال المتحدث باسم اليونيسيف في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس لفرانس برس "هذه خطوة مهمة ونتطلع إلى أن تؤتي ثمارها".

وتزداد الحاجة في قطاع غزة الذي يشهد حربا مستمرة منذ نحو تسعة شهر للمياه.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن بعد اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي فرض "حصار مطبق" على قطاع غزة وتركها "دون كهرباء ولا ماء ولا غاز".

وتسبب الحصار بتدهور الوضع الإنساني لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة بشكل كبير وفقا للمنظمات غير الحكومية العاملة هناك.

وقالت السلطات الإسرائيلية "حاليا، تنتج محطة خانيونس 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميا، وبفضل خط الكهرباء الجديد سيرتفع إنتاج المحطة إلى 20 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا".

على جانب آخر، توقعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، اضطرار 250 ألف فلسطيني إلى النزوح مجددا من مدينة خانيونس، رغم عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة.

وقالت الأونروا في منشور على منصة "إكس": "بعد أسابيع فقط من إجبار الناس على العودة إلى مدينة خانيونس المدمرة ، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للمنطقة".

وأضافت: "مرة أخرى تواجه الأسر النزوح القسري، وتشير تقديراتنا إلى أن 250 ألف شخص سيضطرون إلى الفرار، رغم أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".



والاثنين، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق شرق مدينة خانيونس بالإخلاء "الفوري" بزعم أنها "مناطق قتال خطيرة".

وتوعّد الجيش في اتصال مسجّل ورد سكان المناطق الشرقية، بـ"العمل بقوة شديدة وبشكل فوري في المنطقة".

وخاطب متحدث الجيش أفيخاي أدرعي "كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا ومعن والمنارة وجورة اللوت، والفخاري، وخزاعة والإقليمي، وبلدية الشوكة والنصر".

وزعم في بيان له على منصة "إكس"، أنه "من أجل أمنكم، عليكم الإخلاء بشكل فوري للمنطقة الإنسانية".

وشهدت المناطق التي أنذرها الجيش بالإخلاء حركة نزوح واسعة، واتجه غالبية النازحين لمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، والمكتظة أصلا بالنازحين، وفق إفادة شهود عيان.

والمواصي هي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد من جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مرورًا بغرب خانيونس حتى غرب رفح.

وتعد المنطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، كما تفتقر إلى بنى تحتية وشبكات صرف صحي وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية أو رملية.

ويعيش النازحون في المواصي وضعا مأساويا ونقصا كبيرا في الموارد الأساسية، مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية خانيونس الكهرباء الاحتلال غزة احتلال غزة خانيونس كهرباء طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تحلیة المیاه قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.

 

تفاصيل اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

 

واستعرضت النائبة آية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.

 

وأشارت إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.

 

وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031، لافتة إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.

 

 

مقالات مشابهة

  • 48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار
  • تقنية جديدة قد تساهم في حل مشكلة تحلية المياه عربيا وعالميا
  • اليوم.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق وقرى في كفر الشيخ
  • فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق وقرى ببيلا في كفر الشيخ غدا
  • تنسيق بين الكهرباء ومحافظة البحيرة لحل أزمة أعمدة الإنارة لتوصيل التيار للمواطنين
  • مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
  • مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء (تفاصيل)
  • إصابة 6 مواطنين جراء انفجار مخلفات جيش الاحتلال شرقي خانيونس
  • طاقة النواب تفتح ملف دعم المزارعين وسبل مراعاتهم في أسعار الكهرباء
  • المغرب يربط الموانئ الجديدة بشبكة السكك الحديدية