د. خالد بن حمد بن سالم الغيلاني
khalid.algailni@gmail.com
@khaledalgailani
منذ قديم الأزل، وعندما عرف الإنسان معنى الحضارة وطريقها، وكيف تقوم الدولة وأسس بنائها، وعُمان التي نعلمها كرقعة جغرافية في موقع استراتيجي مُميز، تمثل أمة من الأمم المتحضرة، ومع اختلاف المسميات، وتنوع الثقافات، وتعدد الممالك، وتعاقب الأسر التي حكمت هذا الجزء الهام من العالم، بقي هذا الجزء موقعاً بالغ الأهمية، وملتقى للحضارة، والتجارة.
ومرت العصور حتى ظهر الإسلام كدين ينشد السلام والأمن، ويحفظ الحرية والكرامة، ويحقق العدالة والمساواة، دين للبشرية جمعاء، ورسول خاتم للناس جميعًا، عربيّ قرشيّ هاشِميّ، من خير بيوت العرب، وأعزّها نسبًا ومنزلة، يوم كانت العرب تفخر بأنسابها - ولا زالت - فدخلت عُمان الإسلام طوعا، رغم البعد، وكثرة العدد والعدة، وهذه مرتكزات المنعة والقوة والهيبة، ولكنها رجاحة العقل العُماني منذ الأزل، وثقافته المعهودة، ومسلكه المعروف المعلوم، فكما يقول العرب "آخر العلاج الكي"، فأهل عُمان كانوا يرون أن آخر الحلول المواجهة، والسلام منهج الفرسان، وسبيل الأقوياء، سلام تعززه الثقة، وتوطده المكانة الرفيعة، وتحيط به عزائم الرجال، إحاطة السوار بالمعصم.
أما إذا ما سولت نفس لغاشم، فأراد النيل، وقاده الطمع، انبرى للأمر أئمة ذوو حكمة وروية، وسلاطين ذوو همة علية، فكانوا للبغي سدا منيعا، وللوطن حصنًا حصينًا.
ومضت عُمان على هذا النهج، ومع توالي سلاطينها كمرتكز لا يحيدون عنه، ولا يميلون، حتى غدت بفضل السياسة الحكيمة ميزان السلام المنشود، ومقصد الفرقاء المأمول، على عتبات مسقطها يلتقون من كل مكان والنفوس مشحونة، فيغادرون والنفوس طيبة رضية.
هذا هو النهج السلطاني العُماني، وعليه يمضي بنوها جيلا بعد جيل لا تفرقهم الأحداث، ولا تحد من وحدتهم عواهن الدهر وتقلبات الأيام.
وفي عُمان تعددٌ مذهبيٌ، يوطِّد النسيج المجتمعي، ويُعزز العلاقات بين أفراده، وعلى مر العصور، لم ينقسم أبناء عُمان لأسباب مذهبية أبدا، بل شأن قبلي وأنساب وأصهار وأبناء عم وخال.
ولمن يعلم ومن لا يعلم سيبقى هذا الديدن العُماني، وهذا الصراط المستقيم الذي لا يُمكن أن نحيد عنه، ولاسيما أن سلطاننا المُعظم هو السند والمرتكز لكل أبناء عُمان، والرمز الذي نلتف حوله من مسندم شمالا إلى ظفار جنوبا.
وحينما يسأل الواحد منَّا عن وطنه يقولها مفتخرًا، مُتشحًا مَجدًا وعظمة، مكتسيًا تاريخًا ورفعة "أنا عُماني".
بقي أن نعلم أن المواطنة على حقيقتها؛ تتطلب منَّا الامتثال التام لكل ما من شأنه ضمان الأمن والاستقرار، والمضي نحو التقدم والازدهار، وعلينا التفريق بين شأن العامة وهو ما يتعلق بالحقوق والواجبات لكل منَّا ومصالحه المختلفة حسبما أطرها النظام الأساسي المُستمد أصلًا من الشريعة الإسلامية السمحة، ومن عادات وتقاليد وقيم عُمانية هي مفخرة البلاد والعباد.
وبين شأن الخاصة وهو ما يتعلق بشؤون الدولة والحكم، ومنها تحديد مواعيد الأهلة، ودخول الأشهر، والخروج منها، وعلى هذا جمهور فقهاء الأمة، ففلسفة ذلك ضمان الوحدة والاستقرار، وعدم الاختلاف والشتات.
وعلى هذا النهج يجب أن نسير جميعًا، مُلتزمين، فنمنع بذلك أي دعوة قد تثير أبناء المجتمع، أو تدعو لشتات الكلمة.
وما عليه أبناء عُمان من حرص على الانتماء لقبائلهم فهو مما نفخر به، ونحرص عليه في كل شبر من ربوع الوطن؛ فإنما المرء بأهله، وديننا الحنيف لم ينكر هذا الفخر بالأحساب والأنساب؛ وإنما أطرها في مسلك يخدم العقيدة ويوحد الصف، ويجنب الوطن مغبة الخوض في الفخر حد الخيلاء والعداوة.
يا أبناء عُمان الكرام، لتكن عُمانيتنا هي المحرك لنا في علاقاتنا وتعاملاتنا وسلوكياتنا، ومنهج حياتنا.
ولنبقى دوًما مخلصين للوطن، ملتزمين بالسير خلف سلطاننا المعظم، والسمع والطاعة له، والمحبة لكل شبر من عُمان، والسعادة بكل فرد على أرضها، والتعاون والبذل والعطاء لتبقى عُمان شامخة عزيزة أبيّة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
العُمانية:أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (59 / 2024)
بإصدار نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المرفق.
المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: 17 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 19 من نوفمبر سنة 2024 م.
مرسوم سلطاني رقم (60 / 2024)
بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عُمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عُمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 30 من مايو 2024 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 19 من نوفمبر سنة 2024 م