مشهود له بالكفاءة.. من هو عدنان فنجري وزير العدل الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت مصادر، عن تعيين المستشار عدنان فنجري، وزيرا للعدل خلفا للمستشار عمر مروان.
المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين من مواليد مركز قوص بمحافظة قنا، شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى، ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير.
وشغل فنجري منصب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وقبلها رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا.
وصدر له القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2021، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
كما صدر له في عام 2006 القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2006 اثناء توليه منصب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وانتدابه وقتها للتفتيش بالنيابة العامة نائبًا عام مساعدًا.
وعمل المستشار عدنان فنجري مساعدا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي وكان من أهم مساعدي النائب العام في الفصل في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، وكان يراقب أعمال النيابة العامة ومتابعة إنجاز القضايا وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة.
اقرأ أيضاًمصادر حكومية: التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء
عبد العاطي للخارجية والفنجري للعدل وعصمت للكهرباء.. أبرز توقعات التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل عمر مروان عدنان فنجري
إقرأ أيضاً:
جبالي عن قانون الاجراءات الديمقراطية : المناقشات تخضع لمبدأ الديمقراطية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما مشاورات و مداولات.
وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراء الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
و تابع رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل إن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.