السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، أحد الأشخاص لإدانته بحيازة المواد المخدرة «الحشيش والترامادول» بدائرة قسم شرطة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
حيازة المواد المخدرةوجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم «محمد. ر» في دائرة قسم شرطة الجيزة، حاز وأحرز المواد المخدرة «الحشيش والترامادول»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات.
وتلقى قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بأنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة «الحشيش والترامادول»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الترامادول والحشيش، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد المخدرة الحشيش الترامادول الجيزة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي