وزير المالية يلتقي نظيره القطري لبحث دعم الحكومة اليمنية اقتصاديا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
جددت دولة قطر، الثلاثاء، التزام الحكومة القطرية بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك خلال مباحثات جرت بين وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.
وبحث اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل تواصل حرب وانقلاب جماعة الحوثي، وتصعيدها في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء، ناقش أوجه الدعم المطلوب في المرحلة الصعبة الراهنة لإسناد جهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية وتحسين مستوى الخدمات والبنى الأساسية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.
واستعرض وزير المالية، الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي في مضاعفة وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة.
وتطرق بن بريك، إلى أولويات وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، للإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشاد بن بريك، بمواقف الأشقاء في قطر وتدخلاتهم الإنسانية والتنموية من خلال تواجد مؤسساتهم الخيرية والإنسانية وتنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قطر المالية اليمن بن بريك الحرب في اليمن وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة
قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تضم العديد من الكفاءات والخبرات، وقادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن هناك ملفات كثيرة يجب أن تضعها الحكومة في أولوياتها، منها الملف الاقتصادي، الذي يتمثل في جذب الأستثمارات الاجنبية، وضبط الأسعار في الأسواق.
ملف الإصلاح الاقتصاديوطالب الحكومة الجديدة باستكمال ملف الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، خاصة في ظل البنية التحتية الجديدة، مضيفا «على الحكومة تشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك مهم لدعم الاقتصاد الوطني».
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوطالب الحكومة الجديدة بالعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية وداعم للاقتصاد الوطني.