مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري يسدل الستار على ملف التشكيل الوزاري الجديد 2024، في غضون ساعات، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتشكل الحكومة الجديدة ووضع قائمة كاملة بأسماء الوزراء الجدد، على أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري ويشمل التشكيل الوزاري الجديد حقائب وزارية مهمة وتصعيد قيادات جديدة، لضخ دماء جديدة قادرة على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، فضلا عن رحيل عدد من الوزراء اللذين لم ينجحوا في انجاز المهام المسندة إليهم، وأخفقوا في تحقيق بعض الانجازات في عدد من الملفات المهمة.
مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري وحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد مصدر يكشف مصير وزير النقل في التغيير الوزاري مصادر حكومية: التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء
ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.
وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة جديدة تشكيل وزارة جديدة التغيير الوزاري الجديد التعديل الوزاري الجديد الوزراء الجدد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة، كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.