أمانة الشرقية تنفذ 16 مشروعًا تنمويًا في أحياء العزيزية بالخبر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تنفذ أمانة المنطقة الشرقية أعمال 16 مشروعًا تنمويًا هذا العام 2024م في أحياء العزيزية بمحافظة الخبر، تشمل مشاريع سفلتة وإنارة وحدائق عامة؛ بهدف توفير خدمات متميزة للسكان في ظل التطورات التي تشهدها الخبر وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني.
وتتضمن المشروعات الجاري تنفيذها مشروع سفلتة حي الصواري على مساحة 5.
3 كم, ومشروع سفلتة حي الشراع على مساحة 6.
6 كم, واستكمال إنارة حي الشراع, ومشروع شارع الستين في مرحلته الأولى بطول 6.
5 كم, ومشروع شارع الستين في مرحلته الثانية بطول 6.
5 كم, وشارع الثلاثين بطول 2000م, ومشروع ممشى العزيزية بطول 2000م, بالإضافة إلى مشروع سفلتة حي الكوثر على مساحة 5 كم, ومشروع إنارة حي الكوثر, ومشروع فتح وردم وتسوية حي الرجاء على مساحة 1.
4كم, ومشروع فتح وردم وتسوية حي المرجان على مساحة 10.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي البوركيني بنتيّ راسماتا سوادوغو إلى الرياض
5كم، ومشروع سفلتة مخطط 129 على مساحة 1.5كم.
وفيما يخص الحدائق العامة تواصل الأمانة العمل على 3 حدائق جديدة في العزيزية، وهي حديقة التحلية بمساحة 5600م2، وحديقة الرحاب بحي الشراع على مساحة 3300م2، وحديقة الجوهرة بحي الأمواج على مساحة 3127م2، وذلك استمرار لزيادة عدد الحدائق العامة في الخبر وتعزيز جودة الحياة.
وبشأن برامج الصيانة في العزيزية اعتمدت الأمانة برنامج صيانة شارع الستين الفاصل بين الصواري والشراع, وشارع الدارقطني, وشوارع الثلاثين، وذلك بطول إجمالي يزيد عن 35 كم، إضافة إلى مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها حال اعتمادها.
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع ضمن جهود الأمانة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في أحياء العزيزية والارتقاء بالخدمات البلدية فيها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مشروع سفلتة على مساحة
إقرأ أيضاً:
بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين