منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ توجه المنقذين الجدد إلى شواطئ المحافظة في إطار مبادرة 'مصر بلا غرقى'
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدرت منطقة بورسعيد للغوص والانقاذ برئاسة إسلام حمص بيانا تشير فيه إلى توجيه المنقذين الجدد إلى محافظه بورسعيد للعمل على الشواطئ خلال فتره الصيف.
منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ توجه المنقذين الجدد إلى شواطئ المحافظة في إطار مبادرة 'مصر بلا غرقى'هذا وقد جاء نص البيان كالاتي:
"تحقيقا لمبادرة مصر بلا غرقى التي يرعاها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يأتي ذلك لتغطية الشاطئ من أجل تحقيق المبادرة، وإيمانا بالدور المجتمعي التطوعى لخدمة المحافظة بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
علما بأن العمل بمركز تدريب بورسعيد يتم على قدم وساق طوال شهور الصيف، لتخريج دفعات جديدة من المنقذين، كما يتم عمل معسكرات دائمة ودورات صقل للمنقذين القدامى "
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خمس سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة بحق القيادي الإسلامي الأردني سالم الفلاحات
قضت محكمة أردنية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة ضد الشيخ سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
ويأتي الحكم بعد شهور من صدور قرار قضائي يقضي بحل حزب الشراكة والإنقاذ واعتباره غير موجود.
وقالت مصادر أردنية لـ"عربي21" إن الحكم الصادر بحق الفلاحات جاء بسبب شكوى من أعضاء مسجلين في حزب الشراكة والإنقاذ أنكروا انهم وقعوا على نماذج الانتساب للحزب.
وتابعت المصادر بأن الحكم قابل للاستئناف.
ويُعتبر الفلاحات أحد أبرز وأشهر الشخصيات الوطنية الأردنية، وكان قد وجه انتقادات عديدة للحكومة بسبب بعض سياساتها.
وأصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، نيسان/ أبريل الماضي، قرارا قطعيا بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" المعارض.
والقرار قطعي وغير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت في كانون الثاني/ يناير 2021 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما.
وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ بتاريخ 27/12/2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية بعضها انشق عن الحركة الإسلامية.
وتميز خطاب الحزب، بحسب مراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي أن تطرق إليها.
وفي نهاية عام 2020 تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب بطلب لحل الحزب، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب.
إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة