اليقظة الإستراتيجية وشركات التكنولوجيا.. لقاء السحاب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
إذا سألنا المبتكرين وأصحاب الشركات العلمية الناشئة عن أهم المهارات الريادية لضمان استدامة أعمالهم، فإن معظم الاستجابات سوف تتمحور حول الإدارة المالية الجيدة، والتسويق المبتكر، وصناعة الهوية التجارية، والقدرة على البروز في وسائل التواصل الاجتماعي، والتفوق في إدارة السمعة الرقمية، وجميع هذه المهارات مهمة وضرورية، ولكن في الواقع هناك جزء لا يتعلمه المبتكرون في الجامعات، ولا يخبرهم به أحدٌ ممن سبقهم في ريادة الأعمال العلمية وهو «اليقظة الإستراتيجية»، وكما يشير الاسم، فإنها تعني في أبسط معانيها القدرة على اكتشاف الفرص، والتنبؤ بالمخاطر، والسؤال هنا: هل اليقظة الاستراتيجية مهارة عملية يمكن اكتسابها بالخبرة، أم أنها عملية أساسية في ريادة الأعمال العلمية والتكنولوجية؟
في البدء لا بد من الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الشركات الناشئة العلمية هي في الأصل مشروعات تخرّج طلابية تمكنت من إنهاء مرحلة إضافية من التطوير التكنولوجي، وصارت بذلك مؤهلة لكي تنبثق إلى شركة طلابية، ثم تمكنت مع الدعم المالي والتقني من التوسع في نطاقها لتصبح شركة ناشئة قائمة على التكنولوجيا، وإذا أخذنا في الحسبان الإحصاءات التي تشير إلى أن نسبة عالية من هذه الشركات تتلاشى من عالم الأعمال خلال السنوات الثلاثة الأولى من تأسيسها فإن دور اليقظة الإستراتيجية يتعاظم هنا، فوجود هذا المكون هو بمثابة صمام الأمان في الاستكشاف المبكر للمخاطر الكامنة في بيئة الأعمال، وعلى سبيل المثال فإن أهم أسباب تراجع أداء الشركات العلمية خارج مختبرات الجامعات التي نشأت فيها هو قلة الدعم التقني، وهذا يعود إلى حقيقة أن مشروعات التخرج الطلابية تستمع بالرعاية والإشراف من قبل الأكاديميين والفنيين طوال فترة وجودها في الكلية، وبخروجها إلى عالم الأعمال ترتفع مخاطر تقادم المعرفة التقنية بشكل تلقائي، فالبعد المكاني عن مختبرات الجامعات والكليات والمراكز البحثية يوقف تدفق المعرفة وتحديثها، ويتطلب ذلك بذل جهد مضاعف من الشركات الناشئة لمواكبة التطورات العلمية، والمستجدات المتسارعة في التكنولوجيا، وهذا يضع عليها عبئًا إضافيًا في الوقت الذي تكون فيه الشركة منشغلة بالتكيف مع آثار الانفصال عن المؤسسة الحاضنة، وفي هذه المرحلة الحرجة والمتطلبة تحدث معظم حالات الإخفاق للشركات الناشئة العلمية.
ولذلك تجدر الإشارة إلى أن اليقظة الإستراتيجية هي في الأصل عملية منهجية وفكر إداري يقوم على أربع خطوات متعاقبة وهي التوقع والاكتشاف والمراقبة والتعلم، وهي عملية مستمرة وإن كانت في بعض الأحيان موسمية، ولكنها في المجمل لا تقتصر على مرحلة تأسيس الشركة الابتكارية أو العلمية، لأن ديناميكية البيئة الخارجية تفرض المواكبة والاستباقية المستدامة لكونها تتعلق بشكل مباشر بتغذية القرارات ذات الطابع المستقبلي، ولذلك فإن قدرة الشركة الناشئة على تحقيق التوازن بين المهام والوظائف الأساسية لمرحلة التأسيس وبين تطوير أدوات فهم الفرص والمخاطر من خلال جمع وتحليل المعلومات عن المتغيرات الخارجية يمكن أن يعزز من إمكانيات اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وبما يكسب الشركة قدرًا كبيرًا من الذكاء الاقتصادي، ويرفع بذلك من احتمالات البقاء والانتقال إلى مرحلة الرسوخ والإبداع.
وهذا يقودنا إلى النقطة المركزية في إبراز أهمية اليقظة الإستراتيجية في استدامة الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا، فجميع الشركات تدرك وبشكل ضمني بأن عليها أن تكون على اطلاع كامل بالمستجدات في مجال عملها لكي تتمكن من اغتنام الفرص التي تتهيأ لها، وفي الوقت ذاته يمكنها أن تتجنب المخاطر الاستثمارية، أو تهديدات المنافسين، وهي جوانب بديهية في ريادة الأعمال، ولكن الميزات التي تقدمها اليقظة الاستراتيجية يمكن وصفها بأنها نوعية وحاسمة، وهذا الموضوع يستحوذ على اهتمام العلماء والباحثين في حقول ريادة الأعمال العلمية والأكاديمية، وذلك من أجل الفهم الواسع للعلاقة بين اليقظة الإستراتيجية واستدامة ريادة الأعمال العلمية، فهناك العديد من الشركات الطلابية ذات الأفكار الابتكارية المتميزة التي تفقد القدرة على الصمود في الواقع العملي مع وجود التمويل والتسويق وعوامل النجاح التقليدية، وهذا يعكس الفاقد العلمي والتكنولوجي والتجاري للأفكار الابتكارية والإبداعية التي تتضمنها مشروعات التخرج الطلابية، وكذلك الفاقد المهاري الناجم عن تحول المبتكر العلمي ورائد العمل إلى موظف، لأن إعادة المحاولة بعد الإخفاق في التجربة الأولى ليست بالأمر السهل، وتتطلب سمات شخصية ودعما مجتمعيا والكثير من العوامل الداعمة لتحديات المراحل المبكرة من تأسيس الشركات الابتكارية والتكنولوجية.
ونظرًا لأن اليقظة الاستراتيجية هي في الأصل موجودة لدى كل رائد عمل فإنه من الأهمية بمكان التركيز على طرق ترجمتها إلى عمليات أساسية في إدارة الشركة الناشئة العلمية، فالمحيط الخارجي للشركة يجب ألا ينظر إليه بشكل مجرد على هيئة أرقام ومؤشرات أو استطلاعات الرأي، وإنما يجب الأخذ بالجوانب المعنوية غير المادية، مثل ثقافة التقبل للمنتجات الابتكارية، والمنافسات الخفية، وغيرها من الجوانب التي قد يغفل عنها المخططون والمحللون، لأن اليقظة الإستراتيجية لا تأتي من البيانات والإحصاءات البارزة، ولكنها تكمن في تلك الإشارات الضعيفة الكامنة التي تتحول إلى قوى محركة ويظهر أثرها السلبي لاحقًا بعد ظهور التحديات، ولذلك فإن القدرة على الاكتشاف المبكر للمخاطر هو أساس اكتشاف وبناء الميزة التنافسية للشركة، فإذا نظرنا إلى مخاطر تقادم المعرفة والتكنولوجيا كأحد أهم التهديدات التي تواجه الشركة بعد انفصالها عن المؤسسة الحاضنة، فإن اليقظة الإستراتيجية يمكنها أن تقود الشركة الناشئة إلى البحث عن بدائل عملية وابتكارية لمعالجة التحدي، مثل استقطاب الخريجين كمتدربين في الشركة واكتساب المعرفة بالأفكار المتجددة والحديثة التي يمتلكونها بحكم قربهم الزمني من الجامعات، أو البحث عن مشروعات تشاركية مع المختبرات البحثية في الجامعات في مجالات حيوية وقادرة على إنتاج الملكية الفكرية، وهذا التوجه يدعم الحصول على موارد وافرة من المعارف والأفكار والمواهب وبما يدعم القدرة الابتكارية ومخزون الخبرات المؤسسية في وقت قياسي مقارنةً بالأساليب التقليدية، وهي ركيزة أساسية للبقاء في عالم سريع التطور.
د.جميلة الهنائية باحثة في سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القدرة على
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".