البحر الأحمر ..ورشة عمل عن منظومة التصالح
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر، اليوم الثلاثاء ، بدء فعاليات ورشة عمل للرد علي الاستفسارات الخاصة بمنظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وذلك بحضور المسئولين عن المشروع بوزارة التخطيط وهم العميد ايهاب مصطفي إبراهيم ، والعميد سامح محمد زكريا ، والمهندس محمد فيصل.
بالإضافة الي المسئولين عن المركز التكنولوجي والتخطيط العمراني والأملاك، وشبكات المرافق بالديوان العام ومدينة الغردقة ورأس غارب .
ومن جانبه أكد السكرتير المساعد، أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلي أن ورشة عمل قانون التصالح تهدف إلى التعرف على جوانب وكافة اجراءات قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن أهمية توعية المواطنين بالقانون ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلي تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن معاً من خلال تقنين أوضاع المواطنين في بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون .
يذكر ان هذه الورشة تستمر لمدة 3 ايام ، حيث تستهدف تدريب مسئولي التغيرات المكانية ، التنظيم ، الأملاك بمختلف مدن المحافظة ، ومسئولي إدارة الشبكات والمرافق ، التخطيط العمراني، أملاك الدولة بالديوان العام ، بالإضافة الي مدير عام مديرية الزراعة ، ومسئولي الادارات الزراعية بالرد علي طلبات التصالح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر ورشة عمل قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024 بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى 150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.
وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات فيما يخص قانون التصالح .
وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب