شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٤، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.

. الجدوى - الفرص - التحديات".

وفى بداية الجلسة أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن ترحيبه بالوزير مشيرًا لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.

وفى كلمته بالجلسة، توجه الدكتور سويلم بالتهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو، ومشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة الهامة، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه فى مصر، مشيرًا للاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، مشيرًا لدور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ.

واستعرض  مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية.

كما استعرض  الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًا ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر )، مع إعادة استخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بنحو ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولًا إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز.

وأشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءًا من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقًا للحاجة، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخرًا في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمى في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.

وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث، أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الرى الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة.

وأشار  لقيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام انظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى ٣٢٥ ألف فدان من مزارع قصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى، كما قامت الوزارة بحصر ٣٢٥ نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الايجابى على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع.

كما أشار  لما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من ٦٤٧٤ رابطة، وانتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من ١٨ ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها.

IMG-20240702-WA0313 IMG-20240702-WA0309 IMG-20240702-WA0311 IMG-20240702-WA0291 IMG-20240702-WA0295

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

الوزراء يستعرض جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية لتواكب وظائف المستقبل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، عبر مناهج علمية حديثة وتخصصات تكنولوجية تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية طموحة لبناء جيل من الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا، قادر على التعامل مع أدوات العصر في مجالات عدة، من بينها الرياضيات والفيزياء والذكاء الاصطناعي والرقمنة، وتُعد هذه الجهود جزءًا من رؤية "مصر 2030"، التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع رقمي مبتكر.

وخلال الفيديو، استعرض عدد من مديري المدارس التكنولوجية نماذج واقعية لما تشهده المنظومة من تطور، حيث أوضح مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أن المناهج الدراسية تعتمد على مخرجات تعلم متكاملة، تحفز الطلاب على مواجهة تحديات محددة، مع التركيز على تخصصات بعينها لكل فصل دراسي لإيجاد حلول علمية مبتكرة لتلك التحديات، إلى جانب المواد الأساسية.

كما أشار مدير مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتيح للطلاب فرص التعلم في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وتمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني، حيث يجمع النظام بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يتيح للطلاب اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

من جانبه، أكد المدير الأكاديمي لمدرسةwe"  للتكنولوجيا التطبيقية" أن نظام الدراسة بهذه المدارس يعتمد على الربط بين المواد الثقافية والتخصصات الفنية، حيث تبدأ الدراسة بالمحتوى النظري داخل الفصول، يليها التطبيق العملي داخل المعامل حسب التخصص، إلى جانب التدريب الميداني للطلاب سواء داخل المدرسة أو خارجها، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي ختام الفيديو، استعرض عدد من طلاب مدارس "المتفوقين" والمدارس التكنولوجية تجاربهم التعليمية، مؤكدين أن ما يميز هذه المنظومة هو الربط الفعال بين المناهج النظرية والتطبيق العملي، إلى جانب التركيز على التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وأشار الطلاب أن هذه المدارس تؤهلهم للمشاركة في مسابقات علمية متخصصة، وتنمي لديهم مهارات الابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات، وتحديد الأهداف والعمل على تحقيقها.

مقالات مشابهة

  • الري تبحث رفع كفاءة الموارد المائية وتطوير الأداء المؤسسي
  • محافظ المنيا يؤكد الدعم الكامل لجهود الري في حماية الموارد المائية
  • محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
  • الموارد المائية بالسويداء تعيد تشغيل بئر الغارية ٢ لمياه الشرب
  • وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
  • تعاون عراقي صربي في ملف الموارد المائية
  • مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
  • الوزراء يستعرض جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية لتواكب وظائف المستقبل
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ