مجلس نينوى يجري استبدالا جماعيا للادارات المحلية في المحافظة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
عاجل : مجلس محافظة نينوى يصوت على إعفاء جميع القائممقامين ومدراء النواحي في محافظة نينوى .
مجلس محافظة نينوى ينتخب
سيدو الاحمدي - قائمقاماً لقضاء سنجار
تم التصويت على رعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف .
فواز مشعان الشلال مديراً لناحية ربيعة
تم للتصويت على خليل هابش قائممقاماً لقضاء تلعفر .
شعلان الغلب الجربا قائم مقام لقضاء البعاج .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئيس مجلس نينوى الإطاري( أحمد الحاصود) يخدم التوجهات الإيرانية
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:38 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قالت كتلة حزب بارزاني في بيان ، الاثنين، “في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس”.وأضافت أن “سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع”.وتابعت “عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب، حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، في مخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية”.وبينت الكتلة “نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته”.ونوهت الكتلة “أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياً بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً”.وختمت بالقول “إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني”.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان