ضبط 1.5 طن من المخللات الفاسدة بحماة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
حماة-سانا
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة محلاً تجارياً بمخالفة وجود مخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لمراسل سانا اليوم أن دوريات التموين ضبطت كمية 1.5 طن من المخللات الفاسدة بمختلف أنواعها في أحد المحال التجارية، تحتوي ديداناً وحشرات ميتةً، وتصدر عنها رائحة عفنة، مبيناً أنه تم تنظيم الضبط التمويني بحق الشخص المخالف وإتلاف كامل الكمية المضبوطة.
ولفت زيود إلى ضرورة تعاون الأهالي مع عناصر حماية المستهلك في الإبلاغ عن أي مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري تتم ملاحظتها أو شراؤها من الأسواق.
وفي السياق نفسه، أهاب زيود بأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية إلى عدم التعامل مع أي شخص أو مجموعة أشخاص قد تعرف بنفسها على أنها عناصر رقابة تموينية، قبل إبراز المهمة الرسمية والهوية الرقابية، وذلك نظراً لانتشار عدة حالات يقوم بها أشخاص بانتحال صفة دورية تموين بقصد الابتزاز المادي والمعنوي، وإلى إعلام المديرية فوراً عند الشك بمصداقية أي شخص أو دورية حرصاً على حسن سير العمل الرقابي.
سالم الحسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء
السويداء-سانا
إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك شكلت أبرز الطروحات التي تم تقديمها ضمن جلسة حوارية حول القانون أقامتها اليوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء.
وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، والمكتب التنفيذي للمحافظة وغرفتي التجارة والزراعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية والإعلاميين، حول إضافة تعريف المواد الأساسية والمدعومة إلى القانون والتمييز بينهما، وفسح المجال بشكل أوسع لإعطاء الحق للمستهلك لمقاضاة كل من لم يعمل على حمايته.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية فيما يتعلق بالضريبة على السلع وهامش الربح، والعمل لتشديد الرقابة على المورد الأساسي للمواد.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية تعزيز الحوار للوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتخدم التطوير نحو الأفضل، مؤكداً أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون ومتابعة تقديم المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة.
عمر الطويل