ارتفاع القبول في “البورد السعودي” بنسبة 71%
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نتائج المرحلة الثانية من مشروع التوسّع في مقاعد البورد السعودي، محققة ارتفاعاً في القبول بنسبة 71% منذ عام 2021 لجميع برامج التخصصات، وهو ما يعد إنجازاً ضمن مستهدفات الهيئة الإستراتيجية. وأوضحت “الهيئة” أنه منذ عام 2021م بلغت نسبة الزيادة في تخصص الطب والجراحة 54 في المئة، وفي تخصص طب الأسنان 112%، وفي تخصص الصيدلة 58%، وفي تخصصات العلوم الطبية 187%، وفي تخصص التمريض 232 %، لتكون إجمالياً نسبة الزيادة في مقاعد القبول لجميع التخصصات 71%.
وشهد البورد السعودي نمواً ملحوظاً في مساهمة القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص في مقاعد القبول منذ عام 2021 لتخصص الطب والجراحة 110 في المئة، تخصص طب الأسنان 215 %، تخصص الصيدلة 100 %، مما يعكس الشراكة المثمرة بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الكوادر في القطاع الصحي.
وحرصت “الهيئة” على تنوع التوزيع الجغرافي للمقاعد، بما يتيح فرصًا للراغبين في الالتحاق ببرامج البورد من مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المناطق التي تحتضن مراكز التدريب 13 منطقة، وبلغت نسبة زيادة المقاعد التدريبية في الباحة 135%، الجوف 1250 %، عسير69 %، المنطقة الشرقية 75 %، حائل 450 %، جازان 165 %، المدينة المنورة 74 %، مكة المكرمة 42 %، نجران 108 %، الحدود الشمالية 317 %، القصيم 158 %، الرياض 63 %، تبوك 102 %
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البورد السعودي التخصصات الصحية وفی تخصص فی تخصص
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يبحث مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية مستجدات عمل الهيئة
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية، خالد نجم، يرافقه مدراء الإدارات بالهيئة، وذلك بمكتبه في مدينة القبة.
ناقش اللقاء مستجدات العمل بالهيئة وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح. كما استعرضت الهيئة استراتيجيتها في التنسيق مع المؤسسات التنفيذية لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.
خلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية التقرير السنوي لعام 2023 لفخامة رئيس مجلس النواب، الذي أثنى بدوره على الجهود المبذولة في إعداد التقارير، مؤكدًا أهمية الاستمرار في مكافحة الفساد الإداري بجميع أشكاله.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية المؤسسات الحكومية ليبيا مجلس النواب مكافحة الفساد