بالأسماء.. الوزراء الراحلون والجدد بتشكيل الحكومة 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر حكومى أنه تمت الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.
وأكد المصدر ان حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزارات التى سيتم تغييرها وجاءت أبرز الأسماء المرشحة:
اللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية - الدكتورة مايا مرسي وزير للتضامن الاجتماعي- الدكتور أحمد كجوك وزير للمالية – الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي – المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل - حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار – الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف- الدكتور شريف فاروق وزيرا للتموين - محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.
كما يضم التشكيل الجديد: كريم بدوي وزيرا للبترول – الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة - عبد المجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية - الدكتورعمرو طلعت وزيرا للاتصالات – الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة – الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء - الدكتور شريف الشربيني وزيرا للإسكان – المهندس هاني سويلم وزيرا للري – السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة – الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة – الدكتور أيمن عاشور التعليم العالي - المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والقانونية – الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
قائمة الراحلون:
الدكتور علىي المصلحي وزير التموين -المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء - الدكتور رضا حجازي وزير التعليم - الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني - الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن - السيد القصير وزير الزراعة - أحمد عيسي وزير السياحة - حسن شحاتة وزير العمل - محمد معيط وزير المالية - أحمد سمير وزير الصناعة - هالة السعيد وزيرة التخطيط -عاصم الجزار وزير الإسكان - المهندس طارق الملا وزير البترول - المستشار عمر مروان وزير العدل - اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التموين التعليم البترول الحكومة الجديدة التعديل الوزارى
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟