الكثير من المدن على مر التاريخ قديمة وحديثة استطاعت أن تخط لها هوية خاصة بها تميّزها عن غيرها من مدن العالم، فاستطاعت أن تحقق شهرة واسعة بفضل هويتها التي اختطتها لنفسها وميّزتها عن باقي المدن والمجتمعات. وقد تكون تلك المدن قد استفادت من ميزة المكان والتاريخ والثروات لتكرس ذلك الإرث لصالحها أو أنها ابتكرت لها هوية جديدة اختلقتها لنفسها وصقلتها بمجموعة من العوامل أسهمت في صنع تلك الهوية.
من يزر أثينا يعرف أنها عاصمة التاريخ والتراث الإنساني، كذلك روما والقاهرة، ومن يزر فيينا يعرف أنها عاصمة الموسيقى الكلاسيكية القديمة، وباريس عاصمة الموضة، ولندن عاصمة للضباب والرياضة، ونيويورك عاصمة للنشر وغيرها الكثير من الأمثلة التي استطاعت بها تلك المدن ترسيخ هويتها العمرانية والحضارية لتُعرف بين مدن العالم بالهوية التي اختطتها لنفسها، واستطاعت تعزيز مكانتها الاقتصادية والثقافية والعمرانية بفضل عناية المخططين والعمرانيين والمطورين ممن أسهموا في تكريس تلك الهوية في كل بقعة وشبر من تلك المدن.
في عالم اليوم تداخلت وتشابهت أساليب التخطيط الحضري والعمراني في معظم دول العالم، فلم تعد لكثير من المدن هوياتها الخاصة بها التي تميّزها عن غيرها من المدن الأخرى سواء في داخل الدولة أو خارجها بسبب تشابه وتماثل أنماط البناء والتعمير وتشابه أنماط التخطيط الحضري ابتداء من القرى الصغيرة المتناثرة وانتهاء بكبريات المدن القديمة التي توسعت وفقدت هويتها الخاصة بها أو المدن حديثة المنشأ وفق أسس عمرانية حديثة لم تعد تراعي الخصوصية العمرانية والهوية الحضارية للمدن والمجتمعات والإنسان.
غير أن التقدم الحديث الذي دخل على موضوع التخطيط الحضري من سهولة تصميم وبناء المدن يمكن أن ينظر إليه على أنه بمثابة ميزة تنافسية يمكن أن تسهم في تكوين هويات حضارية ومعمارية لمدن قديمة قائمة أو لمدن مستحدثة يمكن تشكيلها وفق الهوية التي يُراد لها أن تكون عليها في تصميمها المعماري والحضاري.
محليا، لدينا إرث ضخم وكبير في التخطيط الحضري والعمراني، فالعمارة العمانية القديمة كانت ولا تزال شاهدة على خلق واستحداث هويات حضرية لمدن عمانية ميّزتها عن غيرها من المدن العمانية الأخرى، فعلى سبيل المثال فقط نجد أن نزوى عُرفت بأنها بيضة الإسلام وأنها معقل الدين والتاريخ والتراث بفضل عمارتها التي ميّزتها عن غيرها من مدن عُمان الأخرى في قلعتها وسوقها وجامعها، وأيضا صور التي عُرفت بأنها مدينة البحر والترحال وأنها ميناء بحري مفتوح للسفر حول العالم، ومسقط عاصمة للتاريخ والاقتصاد، وظفار موئل للسياحة والزراعة والاستجمام وغيرها من الأمثلة على مدن عُمان القديمة التي تميّزت بهوية ونمط معماري يختلف عن باقي الأنماط المعمارية الأخرى المتوزعة ما بين السهل والجبل والبحر.
التخطيط الحضري في عالم اليوم لم يعد يراعي الكثير من تلك الخصائص الحضرية والهويات التي تميّز كل حاضرة أو مدينة أو قرية عمانية عن أخرى، فتداخلت كل الأنماط المعمارية مع بعضها البعض فبات من الصعب التفريق بين مدينة في ظفار عن مدينة في صحار أو قرية في صور عن قرية غيرها في بهلا؛ فكل الأنماط المعمارية والسكانية متشابهة وبذلك اختفت الهويات المحددة لكل مدينة على حدة إلا ما بقي من إرث قديم ما زال حاضرا ولم يتم البناء عليه.
لدينا فرصة كبيرة في المحافظات والولايات لخلق هويات مختلفة للقرى والمدن العمانية المختلفة بفضل التنوع الثقافي والاجتماعي والسكاني الذي تمتاز به كل محافظة عن غيرها، ويمكن الاستفادة من دروس المدن الكبرى في خلق تلك الهويات الحضارية للمدن العمانية، فيمكن أن نرى مدينة تختص بالتراث والأخرى بالبحر والصيد، وغيرها بالاستثمار الاقتصادي، وغيرها بالسياحة الجبلية، وأخرى بالثقافة والمعرفة، وغيرها بالموسيقى والفنون، وغيرها بالزراعة والنخيل، وغيرها باقتصادات المعرفة الحديثة، وغيرها بالشباب، وكثير من الأمثلة يمكن طرحها على مدن عمانية تعد شبه مهيأة لتكوين هوية حضارية لها.
قد لا تكون المهمة سهلة كمثل كتابة هذا المقال خصوصا مع توسع المدن وتمددها، لكن لا يوجد مستحيل في طريق التعمير والتغيير ويمكن البدء في إعادة الهويات الحضارية للمدن العمانية إلى نصابها الصحيح مع مراعاة التطورات الحديثة الحاصلة في الاقتصاد والعمران.
عبدالله الشعيلي رئيس تحرير جريدة عمان أوبزيرفر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التخطیط الحضری عن غیرها من من المدن
إقرأ أيضاً:
الصادرات العمانية غير النفطية تتجه نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج
تعد الصادرات العمانية غير النفطية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان لإسهامها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدرا رئيسا للإيرادات.
ويتيح تعزيز الصادرات العمانية المنشأ فرصا لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات العمانية على الصعيد العالمي، من خلال تحسين الجودة، والابتكار، والاستفادة من الأسواق الدولية.
وتحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تقديم أفضل الخدمات للمصدرين العمانيين للدخول إلى أسواق تصدير جديدة، وتعزيز الصادرات الحالية إلى الأسواق الدولية، بحيث تسهم في اقتراح السياسات والخطط الترويجية، لتنويع ميزان التبادل التجاري، بالتعاون مع كافة الجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص.
وشهدت الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية نموا ملحوظا لتشكل 33 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبلغ حجم الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية المسجلة حتى نهاية شهر يونيو لعام 2024 ، حوالي 3,575 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت 3,307 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة في قيمة الصادرات بأكثر من 8 بالمائة.
وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارا و 304 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال عماني مرتفعة بنسبة قدرها 21.5 بالمائة، فيما جاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال عماني، بارتفاع بلغ 7.3 بالمائة، تلتها منتجات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 11.5 بالمائة، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى حوالي 437 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.
وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث توجد العديد من الأسواق المستهدفة منها دول الخليج وشرق آسيا والقارة الهندية ودول إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين.
وأوضحت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه سلطنة عُمان ضمن رؤيتها المستقبلية.
وبينت سعادتها أنه تتوفر فرص واسعة لنمو الصادرات غير النفطية، ويشكل دعم المنتجات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وسيلة فعّالة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة إسهام القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
من جانبها أشارت لبنى بنت محمد الحارثية مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن تسويق المنتجات العمانية إلى خارج سلطنة عُمان يأتي من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركات والمصدرين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وأضافت: إن الوزارة وضعت الخطط الرامية إلى ترويج الصادرات العمانية في الخارج والبحث عن أسواق خارجية جديدة، كما قامت بتنظيم عدد من الفعاليات خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتكامل مع لجنة ترويج المنتجات العمانية "أوبكس"، التي تضم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن الوزارة شاركت في العديد من المعارض خارج سلطنة عمان مثل معرض الخليج للأغذية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعرض الدولي للأحجار والتصميمات المعمارية وتكنولوجيا صناعة الأحجار "مارموماك" في إيطاليا ومعرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبينت أن هذه المشاركات صاحبها العديد من الأنشطة المتمثلة في دعوة المستوردين، والمشاركة في اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع المستوردين الدوليين التي أسهمت في التعريف بقدرات وتنافسية الصادرات العمانية إلى خارج سلطنة عُمان مما أدى إلى نجاح الشركات العمانية في عرض منتجاتها أمام جمهور عالمي واسع، وحظيت بإشادة كبيرة لجودتها وتميزها.