منيب لـRue20: الإستغناء عن الأسطول الوطني وضع الجالية المغربية فريسة لشركات الملاحة الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عمدت شركات الملاحة البحرية التي تعمل في مجال النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، إلى رفع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، حيث تتراوح ثمن التذكرة الواحدة بين 2500 و3000 درهم.
ويتوقع أن ترتفع هذه الأسعار بشكل أكبر مع اقتراب ذروة موسم الصيف، الذي يعرف توافدا كبيرا لمغاربة أوروبا مما يساهم في ارتفاع أسعار هذه التذاكر التي تخضع لقانون العرض والطلب.
وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع Rue20، إن” 6 ملايين من مغاربة العالم يقومون بتحويلات مالية جد مهمة للبلاد تساهم في تنمية المملكةد واستقرارها الاجتماعي ويفرحون عند حلولهم بالمغرب.. لكن هذه التضحيات والفرحة تصطدم بارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري، وهو ما يحتم على وزارة النقل واللوجستيك اتخاذ تدبير تمكن مغاربة العالم من الدخول إلى بلدهم في ظروف جيدة وبأثمنة مناسبة “.
وأكدت منيب أن “المبررات التي يقدمها وزير النقل تتمثل في أن مجال النقل محرر منذ زمان وأنه يخضع لعملية العرض والطلب”.
وشددت على أن “التنافسية في هذا المجال لا تخدم المستهلك لأن الأثمنة باتب مرتفعة بشكل خطير يحكمها منطق الربح الكبير”، مشيرة إلى أن “المغرب كان يتوفر على أسطول بحري للنقل ويقدم خدماته بأثمنة مناسبة إلا أنه في إطار التحرر المفروض على المغرب استغنى عن هذا الأسطول وهو ما تركنا عرضة لهذه البواخر الأجنبية التي تستغل شوْق مغاربة العالم لزيارة بلدهم ولا ترحمهم”.
وطالبت النائبة البرلمانية “المسؤولين بالتدخل وإعادة التفكير في سياسة التصنيع حتى يتمكن المغرب من صناعة أسطول بحري للنقل خاص بهم دون الحاجة للبواخر الأجنبية التي تسلب جيوب المواطنين من خلال الأثمان المرتفعة للشركات الأجنبية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.