من هو محمود عصمت؟ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
من هو محمود عصمت؟ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد خلفا للدكتور محمد شاكر.
محمود عصمت هو وزير قطاع الأعمال في الحكومة المستقيلة، ومن مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2024 إلى 2016.
وعمل عصمت في مجال البترول في العديد من الشركات العربية وأجنبية مثل شركة قطر للبترول وشركة أبوظبي لتسييل الغاز، ومديرًا للشرق الأوسط بشركة "بيبرل آند فوكس" ومستشارًا لشركة "يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو.
وكان الدكتور محمد شاكر تقدم باستقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، بسبب ظروفه الصحية، وقدم شاكر استقالته مرتين من قبل ولكنه جرى رفضها، بينما تم قبولها هذه المرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».
ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).