من هو محمود عصمت؟ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
من هو محمود عصمت؟ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد خلفا للدكتور محمد شاكر.
محمود عصمت هو وزير قطاع الأعمال في الحكومة المستقيلة، ومن مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2024 إلى 2016.
وعمل عصمت في مجال البترول في العديد من الشركات العربية وأجنبية مثل شركة قطر للبترول وشركة أبوظبي لتسييل الغاز، ومديرًا للشرق الأوسط بشركة "بيبرل آند فوكس" ومستشارًا لشركة "يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو.
وكان الدكتور محمد شاكر تقدم باستقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، بسبب ظروفه الصحية، وقدم شاكر استقالته مرتين من قبل ولكنه جرى رفضها، بينما تم قبولها هذه المرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية