وزير الري يستعرض أمام "الشيوخ" جهود تطوير المنظومة المائية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٤، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر ، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر .
وفى بداية الجلسة .. أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن ترحيبه بالوزير مشيراً لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.
وفى كلمته بالجلسة .. توجه الدكتور سويلم بالتهنئة للسادة أعضاء مجلس الشيوخ وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو ، ومشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة الهامة ، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه فى مصر، مشيرا إلى الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها ، مشيراً لدور البحث العلمى كأداة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات .
وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري ، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ .
واستعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية .
كما استعرض الموقف المائي الحالي ، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، و استيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية ، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز .
وأشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل ، وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وصيانة بوابات التحكم على الترع ، وحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخراً في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى ، و وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه .
وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث .. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها ، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول ، ومراعاة كافة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أن الري الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة .
وأشار لقيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام أنظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون ، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى ٣٢٥ ألف فدان من مزارع قصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى ، كما قامت الوزارة بحصر ٣٢٥ نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها ، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الإيجابي على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع .
كما أشار لما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من ٦٤٧٤ رابطة ، وانتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها ، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية ، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من ١٨ ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة .
وأكد الدكتور سويلم على اهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين ، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزارة الموارد المائية والري مجلس الشيوخ ملیار متر مکعب سنویا المنظومة المائیة الموارد المائیة الدکتور سویلم إدارة المیاه من المیاه ملیار من فى مصر
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة تقرير دراسة نظم الري الحديث للحكومة -32 توصية
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا الأربعاء.
وأحال مجلس الشيوخ، قبيل رفع الجلسة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى- الفرص- التحديات"، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.
تضمن التقرير عددًا من التوصيات، جاءت على النحو التالي:
1 - تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية؛ لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
2- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس؛ مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
3 – دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كل الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
5- العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
6 - قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
7 - تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى لإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.
8- التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
9- تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
10- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
11- التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
12- العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
13- تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة.
14- ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة، خفض الحجم المستخدم من مياه الري، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد على الري بالتنقيط بديلاً عن الزراعة التقليدية، نظراً للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.
15- تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.
16- حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسؤولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين الزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليًّا؛ بما يُسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.
17- ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
18- إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.
19- التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقاً للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية الزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقاً لخطة التطهيرات بكل محافظة.
20- تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين الزارعين.
21- إقامة وعقد الندوات الإرشادية للزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر- الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.
22- نشر أهمية تطوير نظم الري الحقلي بوسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية المسموعة، أو المقروءة، مع التركيز على العائد الاقتصادي على المزارع، وأثر تطوير نظم الري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الزارعين، وإنتاج حزمة من التوصيات الفنية على هيئة فيديوهات يتم نشرها وإذاعتها من خلال قناة مصر الزراعية والقنوات الأخرى لتوضيح وإبراز أهمية وضرورة تطوير نظم الري على المستوى القومي وأثرها على الزارعين.
23- ضرورة قيام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري بتكثيف جهودها في العمل على إعداد كوادر عالية الخبرة من المهندسين والفنيين في مجال نظم الري الحديثة، لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي في مجال الري.
24- ضرورة توجيه اهتمام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك العاملين بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تجميع وربط الحيازات بتوحيد المحاصيل المنزرعة على المسفي الواحدة، وذلك من أجل حسن استغلال وحدتَي الأرض والمياه.
25- بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًّا في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية استخدام هذه النظم محليًّا، مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
26- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
27- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
28- إعادة النظر في نمط التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية؛ وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
29- العمل على تنمية الموارد المائية؛ مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها.
30- تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
31 -العمل على خفض الفواقد المائية في منظومة الري الحقلي السطحي.
32- تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعياً لامتلاك القدرة في هذا المجال.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو