خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة قد تتخذ سياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، موضحا أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات.
سياسات اقتصادية مرنةوأضاف «عبد الله»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتابع: «على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات.
التعامل مع تحديات السياسات الماليةوأوضح: «قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه، حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة التعديلات الوزارية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة