مشروع «ساوث ميد» يحقق مبيعات بـ 60 مليار جنيه في اليوم الأول
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة: إن مبيعات تطوير مشروع ساوث ميد المقام على مساحة 23 مليون متر مربع حققت نحو 60 مليار جنيه في اليوم الأول.
وتوقع هشام طلعت مصطفى، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن يحقق مشروع ساوث ميد على الساحل الشمالي إجمالي مبيعات بقيمة 1.
ونوه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أن القيمة الاستثمارية التقديرية لـمشروع تطوير ساوث ميد على مساحة 23 مليون متر مربع تبلغ تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار.
وأوضح، أن مشروع «ساوث ميد» سيخلق للحكومة عوائد تقدر بـ تريليون جنيه من خلال الضرائب وحصة الحكومة، إلى جانب توفير نحو 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.
مشروع ساوث ميديقع مشروع ساوث ميد، في موقع فريد على ساحل البحر المتوسط بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالكيلو 165 على طريق الإسكندرية - مطروح، ويتيح موقعه الاستراتيجي سهولة الوصول إليه من الدول الأوروبية والخليجية في مدة تتراوح بين 2 إلى 5 ساعات جوًا، ويبعد المشروع مسافة 18 دقيقة فقط من مطار العلمين الدولي.
وتتمتع ساوث ميد بكافة مقومات الوجهات السياحية العالمية من الشاطئ الرملي الساحر، حمامات السباحة، والكريستال لاجونز، المطاعم فاخرة، مراكز التسوق والترفيه، والأنشطة الرياضية، والعديد من الخدمات الأخرى، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
اقرأ أيضاًهشام طلعت مصطفى: تريليون جنيه حصة الدولة في عائد مشروع SOUTH MID
«طلعت مصطفى» في المقدمة.. أبرز الشركات المدرجة على مؤشر الشريعة بالبورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ساوث ميد طلعت مصطفي مشروع ساوث ميد مبيعات ساوث ميد مشروع ساوث مید تریلیون جنیه طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة