طرابلس... حملة إزالة المخالفات والتعديات مستمرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تستكمل بلدية طرابلس، ممثلة باللجنة المكلفة جرد وإزالة المخالفات والتعديات وبالشرطة البلدية، حملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة والسيارات المخالفة، في شارع 32 الضم والفرز، بمؤازرة القوى الأمنية من درك وجيش، بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق.
ومنذ الصباح، قامت اللجنة المكلفة جرد وازالة التعديات على الارصفة والاملاك العامة المكونة من موظفين ومهندسين بمؤازرة من الشرطة البلدية وفصيلة باب الرمل ومكتب مخابرات طرابلس بانذار وجرد كافة المخالفات على طول شارع عشير الداية 32 الضم والفرز، وشملت المؤسسات والمحال والمعارض الموجودة فيه، حيث سطرت محاضر ضبط وانذارات بالسيارات والمخالفين على طول الشارع، وأزالت العوائق الباطونية والبلاستيكية عن الطرقات وعلى مداخل المحال والمطاعم والمؤسسات، وقامت بالتدقيق في التزام هذه المطاعم والمؤسسات بالانظمة والقوانين العامة، لا سيما العمالة الاجنبية والتدقيق في إجازات العمل.
كما تم اجراء كشوفات صحية على المطاعم والمقاهي بشكل موازي حيث اعطي المخالفين المهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.
وجدد يمق تأكيده "إستمرار الحملة في منطقة الضم والفرز وتستكمل في مختلف المناطق والاسواق". ودعا "المخالفين والمعتدين على الأملاك الخاصة او العامة الى إزالتها فورا قبل إزالتها من قبل جرافات البلدية وتحطيم محتويات، والبلدية غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بها".
ونوه يمق بـ"تعاون قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش على مواكبتهم وتفانيهم وانضباطهم في العمل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها
شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات أو مخالفات تحدث لإزالتها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية خاصة المتعلقة بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء لتسريع الإجراءات المتبقية ونهو هذا الملف في أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء والقرى لمناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
حضر اللقاء، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة لافتًا إلى متابعته المستمرة لتقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع ومدى سرعة التعامل الفوري معها لإزالتها خاصة مع الإهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعدلات الإنجاز في هذا الشأن، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين والمتخاذلين في هذا الشأن على مستوى 239 قرية بنطاق المحافظة.
وأضاف محافظ أسيوط أننا نعمل كفريق واحد يدًا بيد لتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة وتخفيف العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية موجهًا بإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية وفقًا لتوجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء والقرى بجرد كافة المعدات والسيارات بكل وحدة محلية لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها وفقًا للإمكانات المتاحة.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.