أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين ، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها .

وذلك خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٤ ، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر ، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر  .

 

اهتمام المجلس بملف المياه فى مصر

وهنأ سويلم أعضاء مجلس الشيوخ وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو ، ومشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة الهامة ، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه فى مصر ، مشيراً للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة حريصة لتلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها ، مشيراً لدور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات .

 

تراث طويل في الري

وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري ، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ .

 

واستعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية .

 

احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً

كما استعرض الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .

 

تراجع نصيب الفرد

ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز .

 

مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية 

كما أشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل ، وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وصيانة بوابات التحكم على الترع ، وحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخراً في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى ، و وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه .

 

التحول لأنظمة الرى الحديث

وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث، لفت إلى أهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها ، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول ، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية ، كما أن الرى الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة .

 

أولويات للتحول للرى الحديث

وأشار لقيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام انظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون ، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى ٣٢٥ ألف فدان من مزارع قصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى ، كما قامت الوزارة بحصر ٣٢٥ نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها ، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الايجابى على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع .

 

كما أشار لما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من ٦٤٧٤ رابطة ، وانتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها ، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية ، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من ١٨ ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين و وزارة الزراعة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري التوعية المائية لتعزيز دور المجتمع إدارة المياه الحفاظ عليها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ملیار متر مکعب سنویا الموارد المائیة إدارة المیاه المیاه فى من المیاه ملیار من فى مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الرى يتابع حالة مجري نهر النيل ومجهودات إزالة التعديات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة مجري نهر النيل وفرعيه ، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .

 

 

وتم خلال الإجتماع إستعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره ، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة ٢٥٠ حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة ٥٢ ألف متر مربع .

 

استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 25

 

شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 25 بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .

 

 

كما شدد على ضرورة إلتزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن .

 

الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر

 

كما تم استعراض ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من إجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) ، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف" ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر ، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات .

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف السابق: سيناء أرض مقدسة ذُكرت في القرآن والحفاظ عليها كحماية المقدسات الدينية
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • 3 مليارات متر مكعب مخزون سد الروصيرص الحالي من المياه..وتحذيرات من غياب التنسيق
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
  • وزير الرى يتابع حالة مجري نهر النيل ومجهودات إزالة التعديات
  • مؤسسة إدارة الموارد البشرية تطلق برنامج ريادة الأعمال لنشر التوعية ‏حول مهارات الدخول لسوق العمل
  • المياه تكفي لسنة ونصف: نزار بركة يعلن بلوغ 40.2% من ملء السدود و6.7 مليارات متر مكعب من المخزون
  • وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات
  • أبوظبي تعزز التعاون مع سنغافورة واليابان في إدارة الموارد المائية
  • لاستيراد 6.3 مليار متر مكعب.. أوكرانيا تبحث عن حاجتها للغاز الشتاء المقبل