توجيهات لإغلاق ملف اغتيال قيادي اصلاحي بشبوة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خاص - YNP ..
تبدأ محكمة عتق الابتدائية اليوم محاكمة متهمين باغتيال قيادي في حزب الاصلاح ، عبدالله الباني، وسط غياب للعديد من المتورطين الرئيسيين.
وافادت مصادر مطلعة بان قرار المحكمة السير بإجراءات المحاكمة رغم عدم اعتقال المنفذين جاء بناء على توجيهات عليا من رئيس المجلس الرئاسي وتهدف لحفظ ماء وجهه.
وكان ناشطين شنوا خلال الايام الماضية هجوم على العليمي لعدم ايفائه بوعود قطعها لأسرة الباني وتقضي بملاحقة الجناة.
ووصفت المصادر المحاكمة بالصورية والهادفة لإغلاق ملف الالباني الذي يهدد بأزمة جديدة في شبوة خصوصا بعد تعاطف القبائل مع اسرته ..
وتتهم العديد من القيادات في سلطة شبوة بالوقوف وراء تصفية الالباني الذي اغتيل برصاص جنود من دفاع شبوة التي تمولها الامارات عشية عيد الفطر المبارك.
شبوة عبدالله البانيالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس شبوة عبدالله الباني
إقرأ أيضاً:
توجيهات من «التعليم» بشأن صرف المستحقات المالية للعاملين بمدارس الجيزة
اجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بمديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.
أكد وكيل الوزارة أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.
إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملينوأوضح أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.
تعليمات مهمة بشأن عمليات الصرفوأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها، مع ضرورة اتباع الآتي:
وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.
تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.
إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.
تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال