«حماة الوطن»: الدولة تركز على الاستثمار في الساحل الشمالي لمضاعفة عدد السياح
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي، يعد اتجاها من الدولة لتعزيز الاستثمارات وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالي لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التي يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.
وأضاف «الزهار»، في بيان، أن الاستثمارات تعد خطوة مهمة للغاية ولها دور كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تمكين القطاع الخاص وتحسين فرص تواجده في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يعني مزيد من التنافسية التي تعود بالنفع لصالح المواطنين، ومن قبل لصالح الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي ملف الاستثمار اهتماما خاصا، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة في الملف على وجه التحديد، سواء الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستثمارات المحلية التي شهدت أيضا قفزة كبيرة.
شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاصوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص في الساحل الشمالي يؤكد الخطوات الجادة من قبل الدولة المصرية بشأن دعم القطاع الخاص وتشجيع ملف الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترةالمقبلة، في ظل ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات عديدة لتشجيع وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
إعداد البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمالوأوضح أن الدولة المصرية عملت على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي يحسن قدرة الاقتصاد المصري على التفاعل مع العالم في الوقت الذي يزيد فرص العمل ويعوض عجز الموازنة، وهو ما يمثل أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة ملحوظة في ملف الاستثمارات خاصة الاستثمار الأجنبي، وانعكس أثر ذلك على الاقتصاد وعلى السوق المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الاستثمار الاستثمار الأجنبي حماة الوطن الدولة المصریة الساحل الشمالی القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.