جيش تشاد يعلن تصفية 70 إرهابيا ينتمون لجماعة "بوكو حرام"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن جيش تشاد عن قتل "70 إرهابيا" ينتمون لجماعة "بوكو حرام" وتدمير خمسة معسكرات وقاعدة للمسلحين في منطقة بحيرة تشاد في إطار عملية "ليك سانتي 2".
العاهل الأردني ورئيس تشاد يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة بفرع "بانجامينا- تشاد"ووفقا لبيان لهيئة الأركان العامة للجيش التشادي، اليوم، فقد نفذ العملية العسكرية مجموعة "كوماندوز" من قوة التدخل السريع، وهي وحدة النخبة التي جرى إنشاؤها مؤخرا وتم الإعلان عنها لأول مرة.
وذكر البيان أن عملية "ليك سانتي 2"، التي أطلقتها في أبريل الماضي القوة متعددة الجنسيات (التي تضم جنودا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون)، أسفرت عن استسلام العديد من العناصر المسلحة واعتقال وفرار آخرين وتفكيك خمسة معسكرات لعناصر جماعة "بوكو حرام" أقيمت في جزر صغيرة عبر الأراضي الكاميرونية والنيجيرية ببحيرة تشاد وتدمير 8 مركبات مفخخة.
وأشار إلى أن الهجوم واسع النطاق الذي قام به الجيش النيجيري، بدعم من القوة المشتركة، ضد عناصر "بوكو حرام" في ولاية "بورنو" المطلة على بحيرة تشاد دفع الفصائل التابعة لحركة "بوكو حرام" إلى التقهقر نحو الأراضي التشادية حيث وجهت لهم وحدة "الكوماندوز" التابعة لقوة التدخل السريع التشادية "ضربة قاصمة".
جدير بالذكر أن قوة التدخل السريع هي قوة نخبة جديدة تابعة للجيش التشادي، ويقودها الجنرال الشاب، عثمان ديكي، المقرب من الرئيس محمد إدريس ديبي الذي يسعى، منذ توليه السلطة، إلى إعادة بناء الجهاز الأمني الموروث عن والده بهدوء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش بوكو حرام عملية عسكرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا" لـ 25 فبراير
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 25 فبراير المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.